إطلاق سراح وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب من السجن بضمان مالي
أُطلق، اليوم، سراح وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب، بعد أن قضى فترة رهن الإيقاف بدأت منذ 11 نوفمبر 2024. وقد غادر السجن عائداً إلى منزله برفقة أفراد من عائلته وعدد من أصدقائه، وسط أجواء من الارتياح بين مُقرّبيه، بعد قرار قضائي صدر بحقه يوم أمس.
وكان قاضي التحقيق في القطب القضائي المالي قد أصدر أمس قراراً يقضي بالإفراج عن سمير بالطيب وثمانية آخرين كانوا موقوفين معه، وذلك على خلفية قضية تعلقت بشبهات فساد. وجاء قرار الإفراج مقابل ضمان مالي قدره 50 ألف دينار تونسي لكل موقوف.
يذكر أن قضية سمير بالطيب وعدد من المسؤولين السابقين جاءت ضمن إطار تحقيقات موسعة شملت ملفات متعلقة بالتصرف وإدارة شؤون وزارة الفلاحة، خلال فترة توليه المنصب الوزاري. وخلال فترة احتجازه منذ نوفمبر 2024، تابعت الأوساط السياسية والقضائية عن كثب مراحل القضية، في حين أبدت عائلته ومحاموه ثقتهم في سلامة موقفه القانوني مؤكدين على التزامهم بمواصلة الإجراءات القانونية لإثبات براءته.
وقد أثار خبر خروج سمير بالطيب من السجن تفاعلاً واسعاً في الوسط السياسي والإعلامي، بين من اعتبر أن القرار تطور إيجابي في مسار قضيته، ومن طالب باستمرار التحقيقات لضمان الشفافية وسيادة القانون. يجدر بالذكر أن التحقيقات في القضية ما تزال متواصلة، ومن المنتظر أن تُستكمل جلسات الاستماع وتحليل الوثائق والمستندات الخاصة بالملف في الفترة القادمة.
من جانبه، أعرب سمير بالطيب في أول تصريح إعلامي له عقب خروجه عن امتنانه لكل من ساندوه خلال فترة الاحتجاز، وجدد ثقته في القضاء التونسي لمواصلة إنصافه، مؤكداً أنه سيواصل التعاون مع السلطات المختصة حتى استجلاء الحقيقة التامة في هذه القضية.