إطلاق سراح وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب بعد فترة احتجاز مطولة
تم اليوم الإفراج عن وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب بعد أن أمضى أكثر من عام في السجن، حيث كان محتجزاً منذ يوم 11 نوفمبر 2024 على خلفية قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري. جاء قرار الإفراج بعد أن وافق قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي على إطلاق سراحه إلى جانب ثمانية أشخاص آخرين معنيين بنفس القضية، وذلك مقابل كفالة مالية قدرها 50 ألف دينار لكل واحد منهم.
وقد غادر بالطيب المؤسسة السجنية بصحبة عدد من أفراد عائلته وبعض أصدقائه الذين حضروا لمرافقته في طريق عودته إلى منزله، وسط أجواء اتسمت بالارتياح والترقب. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التحقيقات والإجراءات القضائية التي طالت عدداً من المسؤولين السابقين في القطاع الفلاحي، على إثر شكاوى حول وجود تجاوزات وشبهات استغلال نفوذ وإهدار للمال العام خلال فترات توليهم مناصبهم.
جدير بالذكر أن هذه القضية كانت قد شغلت الرأي العام نظراً لمكانة بالطيب باعتباره شخصية سياسية بارزة، بالإضافة إلى الظروف المحيطة بملفه القضائي وما رافقه من نقاشات إعلامية وقانونية حول محاربة الفساد في مؤسسات الدولة. ويشار إلى أن الإفراج بكفالة لا يعني إسقاط التهم أو إغلاق الملف، وإنما يسمح للمفرج عنهم بمواصلة حياتهم العادية في انتظار استكمال مسار التحقيق والاستماع إلى بقية الأطراف وتقديم ما يثبت أو ينفي الاتهامات الموجهة إليهم.
ويتابع الكثير من المواطنين والمتابعين للشأن العام مآلات هذا الملف القضائي، في ظل تشديد السلطات على ضرورة إرساء معايير الشفافية والمساءلة داخل الهياكل الحكومية. ويبقى الجميع في انتظار مزيد من التطورات حول مصير القضية التي اعتبرت من بين أبرز ملفات مكافحة الفساد التي نظر فيها القضاء التونسي خلال الفترة الأخيرة.