إطلاق سراح وزير الفلاحة السابق سمير الطيب بعد أشهر من الإيقاف
تم مساء اليوم الإفراج عن وزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب، الذي كان محتجزًا منذ 11 نوفمبر 2024، حيث غادر سجن الإيقاف وسط حفاوة أفراد عائلته وعدد من أصدقائه الذين كانوا في استقباله ومرافقته إلى منزله. ويأتي إطلاق سراح الطيب في أعقاب قرار صادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، الذي أصدر يوم أمس حكمًا بالإفراج عنه إلى جانب ثمانية أشخاص آخرين بعد دفع ضمان مالي بقيمة 50 ألف دينار لكل منهم.
ويشار إلى أن سمير الطيب كان موقوفًا على خلفية قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري أثناء توليه منصبه، حيث فتحت السلطات تحقيقًا موسعًا تضمن استجواب عديد المسؤولين ومتابعة جملة من الملفات ذات الصلة بالتصرف المالي في وزارة الفلاحة.
وقد أكدت مصادر مقربة من الوزير السابق أن عودته إلى منزله كانت محل ترحيب واسع في محيطه العائلي والاجتماعي، معتبرين أن الإفراج عنه يمثل خطوة هامة في مسار التقاضي الذي مازال مستمرًا، حيث ستتواصل الأبحاث القضائية في الملف إلى حين صدور القرار النهائي حول براءته أو إدانته.
يُذكر أن قضية سمير الطيب أثارت اهتمام الرأي العام في تونس خلال الأشهر الماضية بسبب ارتباطها بمسؤولين حكوميين سابقين وارتباطها بقطاع حيوي مثل الفلاحة، في ظل تزايد الدعوات إلى محاربة الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات العمومية. هذا وينتظر أن يكون للإفراج عن الطيب وزملائه تداعيات على المشهد السياسي والإعلامي بالبلاد، خاصة مع استمرار تسليط الضوء على ملفات الفساد والمحاسبة في الفترة الأخيرة.