إطلاق مبادرة سياسية جديدة بمشاركة مجموعة من الأحزاب والناشطين الوطنيين في تونس
شهدت الساحة السياسية في تونس حدثًا بارزًا يوم الأربعاء، حيث تم الإعلان عن تأسيس مبادرة جديدة تحمل اسم “التزام وطني”. وجاءت هذه الخطوة بمساهمة فعّالة من عدد من التشكيلات الحزبية والشخصيات الوطنية المستقلة. ضمت المبادرة ممثلين عن الحزب الدستوري الحر، الحزب الاجتماعي التحرري، وحركة حق، بالإضافة إلى نخبة من الشخصيات المستقلة وأعضاء من المجتمع الحقوقي.
وتهدف هذه المبادرة إلى إعادة تحريك الحوار الوطني والتركيز على ضرورة التوافق بين مختلف الأطياف السياسية في البلاد، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة وتحديات المسار الديمقراطي. وقد كان من بين الحضور أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، إلى جانب مجموعة من الحقوقيين الذين أكدوا في كلماتهم أهمية وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار والتأكيد على مبادئ دولة القانون والعدل.
وقد حظي الحدث بتفاعل واسع لدى الأوساط السياسية والإعلامية، خصوصًا بعد أن وجّه محمد الناصر، رئيس البرلمان السابق، رسالة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد. جاءت هذه المراسلة تعبيرًا عن أهمية الإصغاء لصوت الأطراف الوطنية وضرورة تفعيل المبادرات التي من شأنها دعم استقرار البلاد وبناء مناخ سياسي تشاركي.
أكدت الرسالة على ضرورة احتضان المبادرات البنّاءة التي تدعم الانتقال الديمقراطي، داعية إلى تعزيز الحوار بين جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والنأي بالبلاد عن أي تجاذبات قد تعرقل مسار الإصلاح.
يُذكر أن مبادرة “التزام وطني” لاقت اهتمامًا من قطاعات واسعة من الرأي العام، خصوصًا في ظل تعدد المبادرات المشابهة مؤخرًا التي تسعى لخلق أجواء توافقية ودعم الديمقراطية في تونس. وأكد المشاركون أن العمل سيكون جماعيًا وبعيدًا عن الحسابات الضيقة، مع التركيز على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية بشكل مشترك.
هذه الخطوة الجديدة تفتح بابًا أمام مرحلة جديدة من العمل السياسي الجماعي في تونس، وتهيئ المناخ لمزيد من التعاون بين مؤسسات الدولة والقوى الوطنية، بهدف خدمة المصلحة العامة واستقرار البلاد.