إطلاق منحة عائلية جديدة لدعم أبناء العائلات محدودة الدخل في سن الدراسة

في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للأطفال وضمان تكافؤ الفرص في مجال التعليم، أعلن مؤخرًا عن صدور أمر حكومي جديد برقم 426 لسنة 2025 بتاريخ 2 أكتوبر 2025 يتعلق بإحداث منحة عائلية خاصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 سنة.

تأتي هذه المنحة في إطار خطة وطنية شاملة تهدف لمساندة العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل وحمايتها من مخاطر التهميش الاجتماعي، خاصة في ما يتعلق بمصاريف الدراسة والاحتياجات الأساسية أثناء سنوات التعليم المدرسي. وبموجب هذا القرار المشترك، الذي أصدره كل من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية، تم تحديد شروط الانتفاع بالمنحة ومقدارها ومعايير إسنادها.

تُسند هذه المنحة فقط للعائلات التي ثبتت حالتها الاجتماعية ضمن سجلات البيانات الاجتماعية الوطنية طبقًا للقوانين التونسية الجاري بها العمل، أي التي تصنف كعائلات فقيرة أو ذات دخل محدود وتتمتع بمنافع اجتماعية حكومية. ويهدف هذا الإجراء الجديد إلى ضمان وصول الدعم للفئات الأكثر حاجة، خاصة مع ارتفاع كلفة المعيشة ومتطلبات الدراسة للأطفال في هذه الفئة العمرية.

وحسب ما نُشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتصريحات مسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية، فإن قيمة المنحة حُدّدت بـ 30 دينارًا تونسيًا شهريًا عن كل طفل مستفيد خلال الفترة المدرسية، ويستمر صرفها من بداية السنة الدراسية وحتى نهايتها.

تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة ليس فقط إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر الهشة، بل أيضًا إلى تعزيز حضور الأطفال في المؤسسات التعليمية وتحفيزهم على مواصلة الدراسة دون انقطاع بسبب الظروف الاقتصادية.

وقد لاقى هذا القرار ترحيبًا واسعًا من المهتمين بالشأن الاجتماعي والأسري في تونس، حيث اعتبر العديد من المختصين أن تخصيص منح مباشرة للأسر الأكثر هشاشة يعد ركيزة مهمة لتقليص الفوارق الاجتماعية ودعم الأطفال ومساعدتهم على تحقيق النجاح العلمي والاجتماعي.

ومن المنتظر أن تبدأ عملية التسجيل وتقديم المطالب الخاصة بالانتفاع بالمنحة عبر المنصة الوطنية للبيانات الاجتماعية أو من خلال مصالح الشؤون الاجتماعية المحلية، مع التأكيد على ضرورة تحيين المعطيات العائلية لضمان وصول الدعم لمن يستحقه فعلاً.

وبذلك تؤكد الدولة التونسية التزامها بمواصلة جهودها لتوفير الحماية والرعاية للفئات المستضعفة وخاصة الأطفال في سن التمدرس، وترسيخ مبدأ المساواة في الفرص التربوية والاجتماعية.