إطلاق نظام الكراء المملّك في تونس: خطوة جديدة للحد من غلاء السكن وتعزيز العدالة الاجتماعية
أعلنت وزارة التجهيز والإسكان عن الشروع في تنفيذ برنامج “الكراء المملّك” كمبادرة تهدف إلى توفير مساكن بأسعار معقولة وتحقيق التوازن في سوق العقارات التونسية. وأكد الوزير صلاح الزواري أن إطلاق هذه الآلية يأتي استجابة للوضع الراهن الذي يشهد ارتفاعًا مستمرًا لأسعار العقارات، ما يثقل كاهل العائلات التونسية ويجعل امتلاك منزل أمرًا بعيد المنال بالنسبة للعديد منهم.
يتيح برنامج الكراء المملّك، الذي من المنتظر تفعيله بداية من السنة القادمة، للأسر الحصول على سكن بالإيجار مع إمكانية التمليك لاحقًا بشروط ميسّرة، حيث سيدفع المستفيدون أقساطًا شهرية كإيجار، تُحتسب لاحقًا ضمن ثمن المنزل، مما يسهل عملية التمليك دون الحاجة إلى قروض بنكية مرهقة أو دفعات أولى مرتفعة.
وشدد الزواري على أهمية هذه المبادرة، مشيرًا إلى أنها تعكس التزام الدولة بدورها الاجتماعي في دعم الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، وتندرج ضمن خطة وطنية أوسع لتكثيف البرامج السكنية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين. كما دعا المطورين العقاريين العموميين إلى الانخراط في تنفيذ مشاريع سكنية موجهة لهذا الغرض تحت إشراف الوزارة.
يشار إلى أن الخطة تعتمد على توظيف موارد مالية حكومية بلغت 25 مليون دينار، لتوفّر في مرحلتها الأولى ألف وحدة سكنية موزعة في مختلف الولايات. وقد تم ربط هذه المبادرة بإطار قانوني واضح لضمان شفافية العملية وحماية حقوق المستفيدين، مع مراقبة ظروف السوق العقارية لتجنب المضاربات والاحتكار.
ويرى مختصون أن آلية الكراء المملّك من شأنها إعادة التوازن لأسعار القطاع العقاري، والتقليل من أعباء الإيجار المرتفعة، والمساهمة في الحد من الظواهر السلبية مثل سماسرة العقارات وارتفاع الكلفة بشكل غير مبرر. ويأمل المواطنون أن تعمم هذه الاستراتيجية لتصبح حلًا دائمًا يتيح لكل تونسي امتلاك منزل بسهولة وفي إطار منظومة عادلة.
من المنتظر أن تنتقل تونس، بفضل هذا البرنامج، إلى مرحلة جديدة تسير فيها الدولة نحو ضمان حق السكن وتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية للإصلاح وتحسين ظروف العيش لكافة شرائح المجتمع.