إعلان إضراب شامل في شركات النقل البري للمسافرين بتونس لمدة ثلاثة أيام
قررت الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذ إضراب شامل في جميع شركات النقل البري العمومي للمسافرين على امتداد الجمهورية. ومن المقرر أن يتم الإضراب أيام 30 و31 جويلية و1 أوت 2025، بعد أن تم إصدار برقية رسمية موقعة من قبل عضو المكتب التنفيذي للجامعة صلاح الدين السالمي.
جاء هذا التحرك الاحتجاجي كثمرة لتراكم مشاكل وصعوبات هيكلية تعاني منها مؤسسات النقل، سواء من حيث ظروف العمل أو الاستقرار المهني للعاملين فيها. تضم قائمة المطالب 11 بنداً محورياً، من بينها المطالبة بعودة العاملين المفصولين، وزيادة منحة الأعياد، وتحسين قيمة وصولات الأكل، وتوفير ألبسة الشغل الملائمة، علاوة على توفير ضمانات حقيقية لاستمرارية المؤسسات العمومية للنقل عبر الطرقات.
وأكدت نقابات النقل أن هذه المطالب تمثل الحد الأدنى الضروري لإعادة الاعتبار للقطاع، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى توفير بيئة عمل كريمة للعاملين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها القطاع في السنوات الأخيرة.
وتشهد شركات النقل البري العمومية تحديات كبيرة، من بينها نقص الموارد المالية وقدم الأسطول وصعوبة صيانة الحافلات بالإضافة إلى تراجع الإقبال على خدمات النقل العمومي مقابل ارتفاع تكاليف التشغيل. مما أدى إلى تواتر الاحتجاجات والاعتصامات في صفوف العمال والإطارات، مطالبين بإصلاحات جذرية تضمن استدامة المرفق العمومي وتحقيق الاستقرار المهني.
من جانبها، دعت الجامعة العامة للنقل السلط المعنية إلى الإسراع في إطلاق حوار جدي ودون شروط مسبقة، بهدف مناقشة المطالب المطروحة والسعي للوصول إلى حلول عملية وفعالة، محذرة من أن تردي الأوضاع قد يؤدي إلى تعطيل حركة النقل وما يصاحبه من انعكاسات سلبية على المواطنين والحياة الاقتصادية.
هذا وتبقى آمال العاملين والمتابعين لهذا الملف معلقة على تجاوب الحكومة مع المطالب وتصحيح المسار للحد من الأزمات المتكررة التي ترهق القطاع، في انتظار الجلوس إلى طاولة التفاوض قبل حلول مواعيد الإضراب المقررة.