إعلان رسمي: تفاصيل مراجعة الأجور ستُعلن مطلع 2026 مع مراعاة خصوصية كل قطاع
أكدت وزيرة المالية التونسية، مشكاة سلامة، أن الحكومة ستقوم بتحديد تفاصيل ونسب الزيادة في الأجور مع بداية سنة 2026. جاء ذلك خلال تدخلها في الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، التي عقدت صباح السبت 29 نوفمبر 2025. وأوضحت الوزيرة أن عملية ضبط الزيادات ستأخذ في الاعتبار اختلاف طبيعة واحتياجات كل من القطاع العام والقطاع الخاص، حرصاً على التوازن بين مصالح العمال وأهداف التنمية الاقتصادية.
وأشارت مشكاة سلامة إلى أن الحكومة بصدد إعداد دراسة شاملة حول الأوضاع المالية والاقتصادية للبلاد، بهدف إرساء سياسة تأخذ في الحسبان قدرة الدولة والمؤسسات الاقتصادية على تحمل أي تعديلات مقبلة في الأجور. وشددت على أن الحوار الاجتماعي مع ممثلي العمال وأرباب العمل سيكون ركيزة أساسية في اتخاذ أي قرارات تخص الرواتب.
في هذا السياق، فإن الاتجاه العام داخل الحكومة يركز على توفير حلول مستدامة لتحسين مستوى معيشة الموظفين مع ضمان عدم إلحاق ضرر بالتوازنات المالية للدولة. ودعت الوزيرة الأطراف الاجتماعية والاقتصادية إلى الحوار البنّاء بهدف الوصول إلى توافق يضمن مصالح الجميع.
وفي ختام تدخلها، ذكّرت وزيرة المالية أن قرار الزيادة السابقة في الأجور كان يستند إلى وضع اقتصادي معيّن، وأن الظروف الحالية تتطلب دراسة مستفيضة ومعمّقة تأخذ في الحسبان التطورات على المستوى الوطني والدولي. كما أوضحت أن الإعلان عن نسب الزيادة وتفاصيلها سيتم في إطار رسمي مع بداية عام 2026، بعد الانتهاء من كل المشاورات والدراسات اللازمة.
وبهذا التصريح، يبقى الموظفون والعاملون في القطاعين العام والخاص في انتظار ما ستسفر عنه النقاشات المرتقبة مطلع السنة القادمة، على أمل أن تأتي الزيادة المنتظرة استجابة للتحديات الاقتصادية وتحسين مستوى العيش للمواطن التونسي.