إعلان رسمي عن ترقية واسعة للقضاة العدليين في تونس لعام 2025
أعلنت وزارة العدل التونسية عن تنفيذ مجموعة هامة من الترقيات في صفوف القضاة العدليين، وذلك وفق أمر حكومي صادر تحت عدد 396 لسنة 2025 والمؤرخ في 11 أوت 2025. وجاء هذا الإعلان ضمن العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية، حيث تمّت المصادقة على ترقية 200 قاضٍ عدلي إلى رتب أعلى.
وفي تفاصيل القرار، تمت ترقية 34 قاضياً من الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة، إضافة إلى ترقية 166 قاضياً من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية. وتنبثق هذه الخطوة في إطار سعي وزارة العدل إلى تعزيز كفاءة السلطة القضائية وتحفيز الإطارات العدلية على مواصلة العطاء وتحمل مزيد من المسؤوليات بما يخدم المرفق القضائي ويعزز ثقة المواطنين في العدالة التونسية.
تهدف هذه الترقيات إلى إعادة التوزيع العادل للمناصب العليا بالمحاكم واستفادة النظام القضائي من الخبرات المتراكمة لدى القضاة، خاصةً في ظل التحديات المتزايدة التي تعرفها المنظومة القضائية في البلاد. كما تعتبر هذه الخطوة مكافأة للجهود المبذولة من طرف القضاة في خدمة العدالة وحماية حقوق الأفراد والجماعات وتطبيق القانون بكل نزاهة وموضوعية.
وقد جاء في نص القرار أن هذه الترقيات تدخل حيز التنفيذ بدايةً من تاريخ صدور الأمر بالرائد الرسمي، ما سينعكس إيجاباً على سير عمل الهياكل القضائية بانخراط قضاة من ذوي الخبرة في مواقع جديدة.
ويشدد المراقبون على أهمية هذه المبادرة في تدعيم إصلاحات القضاء في تونس ومواصلة مشروع تحديث الهياكل القضائية، لا سيما من خلال تشجيع الكفاءات الوطنية ودعم مرفق العدالة.
هذا ويأتي هذا الإعلان ليعزز من مكانة القضاء العدلي ودوره الحيوي في ضمان استمرارية الدولة وحماية مبادئ حقوق الإنسان.
للمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.