إعلان عن ترقية مجموعة من القضاة في القضاء العدلي ابتداءً من سبتمبر 2025
صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ 24 نوفمبر 2025، أمر حكومي جديد تحت رقم 464 لسنة 2025 ينص على ترقية دفعة من القضاة ضمن السلك العدلي. ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ بدايةً من 16 سبتمبر 2025. وقد شملت هذه الترقيات انتقال عدد من القضاة من الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة تجسيدًا للسياسة الداعمة لتحفيز الكفاءات وتعزيز الاستحقاق بالجهاز القضائي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي المستمر إلى تطوير الجهاز القضائي التونسي وتحسين جودة الأداء داخل المحاكم والمؤسسات القضائية. وتشمل قائمة القضاة الذين شملهم قرار الترقية كلاً من: الهادية الحمزاوي، أسماء الشباب، أحلام الزوابي، أمير النومي، إسمهان الدلاعي، بدرالدين بوغطّاس، بلقيس عبد الناظر، حنان وغيرهم من القضاة الذين ساهموا بجهودهم في دعم العدالة وتكريس مبدأ استقلالية القضاء.
وتُعدّ هذه الترقيات جزءًا من حركة سنوية تهدف إلى مكافأة أهلية وجدارة الموظفين القضائيين، وهي ترتكز على معايير مهنية دقيقة تعتمد أساسًا على الجدارة ومراكمة الخبرة. وفي هذا الصدد، أوضحت مصادر من الهيكل التنظيمي للقضاء أن الهدف الأساسي من هذه العملية هو تحفيز الإطار القضائي على مزيد من البذل والعطاء، وتوفير آفاق تقدم مهني للقضاة المتميزين.
وترى العديد من الجهات المختصة أن حركة الترقيات السنوية تساهم في المحافظة على استقرار وسلاسة سير المرفق القضائي، وتدعم ثقة المواطنين في مؤسسة القضاء كضمانة للعدالة والحقوق.
يُشار إلى أن هذه الإجراءات تندرج في سياق مشروعات تطوير المنظومة القضائية في تونس، استجابة لمتطلبات المرحلة وتطلعات المجتمع العدلي. وقد لقي القرار ترحيبًا من قبل عدد من الهياكل المهنية التي شجعت على استمرارية هذه المبادرة ودعت إلى مواصلة دعم الموارد البشرية داخل السلك القضائي.