إفراج عن عدد من أعضاء حركة النهضة البارزين في تونس
أعلنت صباح اليوم الناشطة السياسية شيماء عيسى عن خبر الإفراج عن مجموعة من الشخصيات البارزة في حركة النهضة، وذلك بعد فترة من الاحتجاز القانوني. شمل قرار الإفراج الذي تم تنفيذه مساء أمس كلاً من محمد القلوي، وهو عضو المكتب التنفيذي للحركة، إلى جانب محمد علي بوخاتم، الكاتب العام الجهوي لحركة النهضة بولاية بن عروس، بالإضافة إلى كل من توفيق بن عمار وابنه شعيب بن عمار و لطفي كمون.
ويأتي هذا القرار بعد أن كانت النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية ببن عروس قد أحالت القضية إلى القطب القضائي المختص في شهر سبتمبر 2024، بعدما استكملت النظر في ملابسات الملف ودراسة حيثيات التوقيف. وقد أثار هذا الموضوع ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية، إذ تطالب عدة منظمات محلية ودولية باحترام معايير المحاكمة العادلة وضمان حقوق جميع الموقوفين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.
من جانبها، رحبت قيادات حركة النهضة بقرار الإفراج، معتبرة الأمر خطوة إيجابية نحو تخفيف التوتر في الساحة السياسية وفتح المجال لمزيد من الحوار الوطني. كما عبرت عائلات المفرج عنهم عن ارتياحها لهذا التطور، آملين أن تصدر قرارات مماثلة بحق بقية الموقوفين الذين لم تثبت إدانتهم.
ويذكر أن توقيف عدد من قيادات النهضة في الأشهر الماضية جاء على خلفية قضايا تتعلق باتهامات موجهة لهم، لكن محامي الدفاع أصروا مراراً على براءة موكليهم، معتبرين أن تلك الإجراءات مرتبطة بظروف سياسية استثنائية تمر بها البلاد. وتعكس هذه الأحداث الانقسام الحاصل في المشهد السياسي بين مؤيدين يرون في هذه التوقيفات ضرورة لضمان العدالة ومحاسبة الجميع، ومعارضين يعتبرونها أداة للضغط السياسي.
ويتوقع مراقبون أن يساهم قرار الإفراج عن قيادات حركة النهضة في تهدئة الأوضاع نسبياً، لكنه يفتح في الوقت ذاته باب التساؤلات حول مآلات بقية ملفات التوقيف والإجراءات القضائية المقبلة. وتبقى دعوات مختلف الأطراف السياسية لضرورة احترام الحريات وفتح حوار شامل من أجل معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة قائمة مع استمرار حالة الترقب بين المواطنين.