إفراج عن عدد من قيادات النهضة بعد قرار قضائي جديد
شهدت الساحة السياسية التونسية تطوراً جديداً مع الإفراج عن مجموعة من قيادات حركة النهضة مساء أمس، بناءً على ما أعلنته الناشطة السياسية شيماء عيسى صباح اليوم. شمل قرار الإفراج محمد القلوي عضو المكتب التنفيذي للحركة، بالإضافة إلى محمد علي بوخاتم الكاتب العام الجهوي بولاية بن عروس، وتوفيق بن عمار وابنه شعيب بن عمار، إلى جانب لطفي كمون.
يأتي هذا التطور بعد سلسلة من الإجراءات القضائية التي طالت عدداً من قيادات الحركة، حيث كانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس قد قررت في شهر سبتمبر 2024 التخلي عن القضية لصالح القطب القضائي، ما مهّد الطريق أمام إمكانية إعادة النظر في الملفات المعنية، وفتح الباب أمام استكمال التحقيقات من زاوية أكثر شمولية.
في سياق متصل، اعتبرت مصادر حقوقية أنّ خطوة الإفراج تمثل انفراجة في الأجواء السياسية المتوترة، وتفتح المجال أمام مزيد من الحوار الوطني. وعبّر أنصار حركة النهضة عن ارتياحهم لهذا القرار، معتبرين إياه نتيجة للضغوط الحقوقية والسياسية التي مارستها مؤسسات المجتمع المدني وهيئات الدفاع.
يُذكر أن الفترة الماضية شهدت توتراً في المشهد السياسي التونسي مع تصاعد الحملات الأمنية والتحقيقات المتعلقة بعدد من النشطاء والقيادات السياسية. ويترقب المتابعون حالياً مآلات هذا القرار وانعكاساته على بقية الملفات العالقة الخاصة ببعض الشخصيات الحزبية الأخرى.
وقد دعت عدة منظمات وطنية إلى ضرورة احترام مسار العدالة وضمان حقوق جميع المواطنين بعيداً عن التجاذبات السياسية. كما أكدت على أهمية المضي نحو تهدئة المناخ السياسي بما يسمح بتعزيز الاستقرار واستكمال المسارات الديمقراطية.
هذا ولا تزال عائلات المفرج عنهم تتابع عن كثب التطورات القانونية القادمة، في انتظار مزيد من القرارات التي قد تُفرج عن باقي الموقوفين وترفع الضبابية عن مستقبل الملف القضائي لحركة النهضة.