إفراج قضائي عن سمير بالطيب ومجموعة من المسؤولين في قضية هنشير الشعال
أصدر قاضي التحقيق في القطب القضائي المالي قرارًا بالإفراج عن وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب وثمانية مسؤولين آخرين من بينهم المدير العام للأراضي الدولية، وذلك بعد توقيفهم على خلفية شبهات تتعلق بالفساد المالي والإداري في ملف هنشير الشعال بولاية صفاقس.
ووفق ما أكدته مصادر قضائية مطّلعة، جاء هذا القرار مساء يوم الخميس، بعدما تم الاستماع إلى إفادات جميع الموقوفين حول التهم المنسوبة إليهم والمتعلقة بتجاوزات في إدارة الأراضي الدولية وشبهات استغلال النفوذ والإضرار بالمال العام أثناء توليهم مناصبهم السابقة.
وكانت التحقيقات قد انطلقت منذ فترة بعد ورود تقارير رقابية حول وجود مخالفات في التصرف في بعض الأملاك الدولية بمنطقة هنشير الشعال، وتشمل التحقيقات عدة أطراف شغلت مسؤولية مباشرة في تسيير هذه الملفات، حيث تم إحالة المعنيين على القضاء للبت في مدى مسؤوليتهم.
قرار الإفراج جاء بعدما اعتبر قاضي التحقيق أن المعطيات التي تم جمعها حتى الآن لا تستدعي الإبقاء على المتهمين رهن الإيقاف، كما يستمر التحقيق للوقوف على كل الملابسات وتحديد الجهة أو الأطراف المسؤولة عن التجاوزات إن ثبت وجودها.
ويتابع الرأي العام المحلي هذه القضية باهتمام، خاصة في ضوء الحملات الرسمية لمكافحة الفساد وحرص القضاء على كشف كل الحقائق، في حين أكد محامو المتهمين استعدادهم للتعاون الكامل مع سلطات التحقيق لإثبات براءة موكليهم.
يجدر بالذكر أن هذا الملف ليس الوحيد الذي يثير جدلاً بخصوص استغلال الأراضي الدولية في تونس، حيث تكررت الدعوات لتشديد الرقابة على التصرف فيها وضمان الشفافية في إدارتها حماية للمال العام.