إفراج قضائي عن وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب بعد شهور من الإيقاف
أُفرج مساء اليوم عن سمير بالطيب، وزير الفلاحة الأسبق، بعدما كان موقوفًا منذ تاريخ 11 نوفمبر 2024 في إطار قضية تتعلق بشبهات فساد مالي. وجاء هذا القرار بعد أن أصدر قاضي التحقيق المختص بقطب القضاء المالي قرارًا بالإفراج عنه وعن ثمانية متهمين آخرين في إطار القضية نفسها، وذلك بعد تقديم ضمان مالي قدره 50 ألف دينار لكل واحد منهم.
خروج سمير بالطيب من السجن كان في أجواء عائلية، حيث كان في استقباله عدد من أفراد أسرته وبعض أصدقائه الذين رافقوه إلى منزله. وقد أعربت العائلة عن ارتياحها لهذا القرار، مؤكدين ثقتهم في نزاهة القضاء ومساره العادل. جدير بالذكر أن القضية التي أُوقف بسببها الوزير السابق تواصل تداولها الجهات القضائية المختصة، ولا تزال التحقيقات متواصلة للكشف عن جميع ملابساتها.
وكانت قضية سمير بالطيب قد شغلت الرأي العام منذ انطلاق التحقيقات معه، خاصة وأنها تتعلق بشبهات الفساد الإداري والمالي داخل وزارة الفلاحة خلال فترة توليه المسؤولية. وأوضح محاموه أن الإفراج المؤقت أتاح له فرصة الدفاع عن نفسه في حالة سراح، مؤكدين توفرهم على الأدلة اللازمة لدحض التهم المنسوبة إليه.
من جهته، أبدى سمير بالطيب التزامه الكامل بالتعاون مع العدالة واستعداده للمثول أمام القضاء كلما طلب منه ذلك، وأوضح أنه سيواصل الدفاع عن اسمه وسمعته إلى أن تظهر الحقيقة كاملة. ويُنتظر أن تتواصل التطورات القضائية للفصل النهائي في القضية خلال الأشهر القادمة.
تجدر الإشارة إلى أن قضية الفساد التي أُوقف بسببها الوزير الأسبق شملت عددًا من الإطارات والمسؤولين الآخرين، ما جعلها محل متابعة إعلامية وقضائية واسعة، وسط دعوات للرأي العام لتوخي الحيطة وانتظار استكمال التحقيقات واعتماد القضاء كمرجعية وحيدة للفصل في مثل هذه القضايا الكبرى.