إفراج مؤقت عن رجلي الأعمال عبد الكافي والمخلوفي مقابل كفالات مالية كبيرة
أصدر القطب القضائي الاقتصادي والمالي، يوم الأربعاء، قرارًا بإطلاق سراح مؤقت لرجلَي الأعمال المعروفين أحمد عبد الكافي وعبد العزيز المخلوفي، بعد أن تم إيداعهما السجن سابقًا على خلفية قضايا اقتصادية ومالية قيد التحقيق. وجاء هذا القرار بعد مداولة القضاء وتقييم الملفات المعروضة أمامه في إطار احترام الإجراءات العدلية المعمول بها في تونس.
وقد اشترط قاضي التحقيق للإفراج المؤقت عن عبد الكافي والمخلوفي قيام كل منهما بتأمين مبالغ مالية هامة لدى الخزينة العامة للدولة، حيث بلغت الكفالة المالية المفروضة على أحمد عبد الكافي 25 مليون دينار تونسي، بينما بلغت على عبد العزيز المخلوفي 50 مليون دينار تونسي. وتُعدّ هذه المبالغ من أعلى الكفالات التي يشترطها القضاء التونسي في إطار قضايا ذات صبغة مالية، ما يعكس أهمية وخطورة الملفات المطروحة والتحقيقات الجارية بشأنها.
وأكد مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن إجراءات الإفراج المؤقت تمّت وفقًا للقوانين الجاري بها العمل وأن الهدف منها هو ضمان التزام المعنيين بحضور جميع أطوار التحقيق وعدم تعطيل سير الأبحاث. ويرى مراقبون أن اشتراط مثل هذه الكفالات الضخمة يهدف إلى حماية المال العام وتفادي التلاعب بالمسار القضائي في قضايا قد تمس بمصالح الدولة أو الاقتصاد الوطني.
تجدر الإشارة إلى أن ملفي عبد الكافي والمخلوفي أثارا اهتمام الرأي العام في تونس بسبب حجم الأنشطة الاقتصادية التي ينتميان إليها وأهمية القضايا المنظورة أمام القضاء. كما يترقب المتابعون تطورات التحقيقات والقرارات المقبلة التي قد تتخذها السلطات القضائية، خاصةً في ظل سعي الدولة إلى تكريس مبادئ الشفافية وحسن التصرف في الشأن المالي والاقتصادي.