إفراج مؤقت عن عبد الكافي والمخلوفي بضمانات مالية قياسية
قرر قاضي التحقيق في القطب القضائي الاقتصادي والمالي، الأربعاء، الإفراج المؤقت عن رجلي الأعمال المعروفين أحمد عبد الكافي وعبد العزيز المخلوفي بعد استيفائهما ضمانات مالية كبيرة تم إيداعها لدى الخزينة العامة للدولة، حيث بلغ الضمان المالي لأحمد عبد الكافي 25 مليون دينار، فيما بلغت قيمة الضمان من طرف عبد العزيز المخلوفي 50 مليون دينار.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مواصلة التحقيقات القضائية بشأن قضايا مالية تتعلق بأنشطة كل من عبد الكافي والمخلوفي، حيث أبقت السلطات القضائية عليهما قيد التحقيق دون إبقائهما رهن الإيقاف الاحتياطي شريطة الالتزام بالشروط المالية الصارمة التي حدّدها القضاء.
وكانت مصادر مطلعة أكدت لوكالة الأنباء الرسمية أن عملية الإفراج المؤقت تمت بشكل متزامن بعد تقديم الضمانات المالية المطلوبة، وهي من أكبر الضمانات المالية التي تم فرضها في تاريخ القضاء الاقتصادي التونسي، ما يعكس حساسية وخطورة الملفات موضوع التحقيق.
وأشار مراقبون إلى أن قرار الإفراج المؤقت يعكس ثقة القضاء في التزام المتهمين بالشروط المفروضة ويأتي في إطار احترام قرينة البراءة ومواصلة التحقيقات دون الإضرار بسير أعمالهم ومصالح الشركات التابعة لهم، مع التأكيد على أن هذا الإجراء لا يسقط عنهم التتبعات ولا يعفيهم من المثول أمام القضاء متى طلب منهم ذلك.
ويثير هذا القرار تفاعلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والقضائية نظراً إلى حجم الضمانات المالية وقيمة رجال الأعمال المفرج عنهم مؤقتاً، وسط استمرار التساؤلات بشأن مآل القضايا ومصير بقية المتهمين في الملفات المالية الكبرى التي تشغل الرأي العام التونسي.