إفراج مشروط عن أكثر من 700 سجين بمناسبة عيد الجمهورية في تونس
بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين لعيد الجمهورية، أعلنت وزارة العدل التونسية، يوم الأربعاء 23 يوليو 2025، عن قرار وزيرة العدل ليلى جفال منح الإفراج المشروط لعدد كبير من السجناء، بعد دراسة ملفاتهم من قبل اللجنة المختصة.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة نشر في ساعات المساء أنّ لجنة السراح الشرطي درست حالات المحكوم عليهم الذين استوفوا الشروط المنصوص عليها في القانون، والتي تتعلق بحسن السيرة والسلوك، وقضاء جزء هام من مدة العقوبة، وغيرها من المعايير التي تضمن إعادة إدماج السجين في المجتمع وتقليل حالات العودة للجريمة.
وتمت المصادقة على منح السراح الشرطي لـ 742 من السجناء الموجودين في المؤسسات السجنية بمختلف أنحاء الجمهورية، ما أتاح الإفراج عنهم ومغادرتهم السجون بعد التأكد من توافقهم مع متطلبات هذه المبادرة الإنسانية والقانونية. وتهدف هذه الخطوة، بحسب بيان الوزارة، إلى تعزيز فرص الإدماج الاجتماعي ودعم روح التسامح والعفو، بمناسبة وطنية غالية على جميع التونسيين.
وأكدت وزارة العدل في نفس السياق أن قرارات السراح الشرطي تأتي في إطار الحرص على تفعيل أدوار الدولة في التوازن بين ردع الجريمة وتوفير فرص ثانية للمحكوم عليهم ممن أبدوا حسن النية في الاندماج مجدداً في المجتمع. كما نوهت الوزارة إلى أن استجابة المحكوم عليهم للشروط القانونية كانت أساس اتخاذ القرار، وذلك بعد مشاورات معمقة من قبل لجنة متخصصة تتابع بدقة أوضاع السجناء وظروفهم.
ويعد عيد الجمهورية مناسبة سنوية تشهد غالباً إجراءات استثنائية من قبل السلطات، تشمل في بعض الأحيان عفواً خاصاً أو قرارات بالإفراج المشروط، في إطار الدعم النفسي والاجتماعي للأسر التونسية وربط مناسبة العيد بقرارات تمس فئات من المجتمع بشكل مباشر.
تجدر الإشارة إلى أن الإفراج الشرطي يخضع لرقابة ومتابعة من طرف الجهات المختصة لضمان التزام المستفيدين من القرار بمتطلبات الحياة الاجتماعية والقانونية خارج أسوار السجن. وتأمل الوزارة أن تعزز هذه المبادرة أمن المجتمع واستقراره وأن تسهم في تحسين الظروف الإنسانية داخل المؤسسات السجنية.
وتحظى مثل هذه الإجراءات باهتمام واسع لدى الرأي العام، حيث تثير نقاشات حول السياسات العقابية ومفهوم العدالة والرحمة، خاصة في مناسبات وطنية كبرى تحمل في رمزيتها معاني الوحدة والمصالحة.