إفراج مشروط عن المحامية سنية الدهماني بقرار من وزيرة العدل التونسية

كشف مصدر موثوق أن قرار الإفراج عن المحامية سنية الدهماني بالسراح الشرطي تم اتخاذه من قبل وزيرة العدل ليلى جفال، وذلك بعد دراسة اللجنة المكلّفة بالوزارة للرأي الاستشاري بشأن قضيتها، وأدى هذا القرار إلى إطلاق سراح الدهماني الخميس 27 نوفمبر 2025 من السجن المدني بمنوبة. وبهذا الإجراء تُبرز وزيرة العدل دورها المحوري في الملفات القضائية الهامة، حيث أشارت المصادر نفسها إلى أنّ قرار السراح لم يكن بناءً على ضغط من أي جهة قانونية أو مطلب تقدمت به هيئة المحامين أو ممثليها.

يُذكر أن قضية سنية الدهماني كانت قد أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والإعلامية خلال الفترة الأخيرة، وتابعت العديد من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية مستجدات ملفها منذ توقيفها وحتى الإفراج عنها بالسراح الشرطي. وأوضح المصدر ذاته أن وزارة العدل اعتمدت في قرارها على تقرير استشاري صادر عن لجنة السراح الشرطي بالوزارة، وهي الهيئة المختصة بدراسة حالات الإفراج المشروط، مؤكداً على أن الإجراءات تمّت بناءً على معايير قانونية دقيقة دون تدخل خارجي.

من جهة أخرى، أكدت مصادر إعلامية متطابقة بأن وكالة تونس إفريقيا للأنباء كانت من أولى الجهات التي نشرت خبر إطلاق سراح الدهماني، مشيرةً إلى أهمية هذا القرار في تعزيز احترام الضمانات القانونية للمحكوم عليهم ومنحهم فرصة لإعادة الاندماج في المجتمع بحلول السراح الشرطي. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتعزيز مبادئ العدالة ومراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية في تنفيذ العقوبات.

وتجدر الإشارة إلى أن السراح الشرطي يُعدّ إجراء قانونياً تُمنح بمقتضاه بعض الفئات من المحكوم عليهم فرصة مغادرة السجن قبل انتهاء مدة العقوبة الأصلية، شريطة الالتزام بمجموعة من الشروط الرقابية المقررة قانوناً. ويُعتبر هذا النظام من الأدوات الهامة في السياسة العقابية، يهدف إلى تشجيع السلوك الإيجابي ومساعدة السجناء على العودة التدريجية للحياة الطبيعية مع الحفاظ على النظام العام.

يُشار أيضاً إلى أن قرار وزيرة العدل بإطلاق سراح سنية الدهماني بالسراح الشرطي لاقى ردود فعل متباينة على الصعيدين الرسمي والشعبي، ما بين مرحّب بهذه الخطوة القانونية ومطالب بمراجعة ملف محاكمات عدد من المدافعين عن حرية التعبير في البلاد. ويظل موضوع السراح الشرطي أحد أبرز مواضيع النقاش في الساحة القضائية والحقوقية، نظراً لما يحمله من دلالات على استقلالية السلطة القضائية ومدى احترامها للحقوق الدستورية للأفراد.