إفراج مشروط عن الوزير الأسبق سمير بالطيب في ملف فساد مالي بصفاقس
أصدر قاضي التحقيق في القطب القضائي الاقتصادي والمالي، اليوم الخميس، قراراً يقضي بالإفراج المشروط عن تسعة موقوفين على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بشبهات الفساد المالي والإداري بهنشير الشعّال، الكائن بولاية صفاقس. من بين المفرج عنهم وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب، إلى جانب المدير العام للأراضي الدولية وعدد من الإطارات الإدارية.
وتعود أحداث القضية إلى شبهات تجاوزات مالية وإدارية رُصدت في عملية التصرف واستغلال أراضٍ دولية بمنطقة الشعّال، ما دفع بالسلطات القضائية إلى فتح تحقيق موسع شمل مسؤولين سابقين وحاليين. وقد جرت عمليات البحث والتحقيق طيلة الأشهر الماضية واستندت إلى تقارير رسمية تثبت وجود إخلالات في إدارة هذه الأراضي وعقود الانتفاع بها.
وأفادت مصادر مطلعة على سير التحقيق بأن قرار الإفراج جاء بعد تقييم الأدلة والمعطيات الجديدة التي تم تقديمها مؤخراً، والتي ساهمت في إعادة النظر في إجراءات التوقيف التحفظي لبعض المتهمين، مع استمرار مفعول الملف القضائي وما يرتبط به من ملاحقات وتحقيقات جارية.
ويُشار إلى أن قضية هنشير الشعّال تعتبر من أبرز ملفات الفساد التي أثارت الجدل في الأوساط المحلية، بالنظر إلى أسماء الشخصيات المشمولة بالبحث، وأهمية القطاع الفلاحي في الاقتصاد التونسي. ولا تزال السلطات تضبط الإجراءات المتعلقة بمسار العدالة في هذا الملف، مع التشديد على الترصد لأي تجاوزات تضر بالمصلحة العامة.
وتمثل هذه التطورات خطوة جديدة في مسار العدالة ومكافحة الفساد في تونس، وتواصل الجهات القضائية متابعة القضية بهدف كشف كل الملابسات وضمان مساءلة عادلة وشفافة لكل من تثبت مسؤوليته.