إفراج مشروط عن رجلي الأعمال عبد الكافي والمخلوفي مقابل كفالات مالية ضخمة
أصدر اليوم الأربعاء قاضي التحقيق المسؤول بالقطب الاقتصادي والمالي قرارًا بالإفراج المؤقت عن رجلي الأعمال البارزين أحمد عبد الكافي وعبد العزيز المخلوفي، وذلك بشرط دفع كفالات مالية كبيرة لصالح الخزينة العامة.
ووفقًا لما أفادت به مصادر قضائية مطلعة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، فقد قُدِّرت قيمة الكفالات المالية التي التزم بدفعها كل من المتهمين على التوالي بـ25 مليون دينار لأحمد عبد الكافي، و50 مليون دينار لعبد العزيز المخلوفي، في خطوة تُعتبر من أكبر الكفالات التي تم تسجيلها في قضايا مالية بتونس.
تأتي هذه الإجراءات القضائية في إطار سلسلة ملفات تتعلق بشبهات فساد مالي واستغلال نفوذ، حيث تم احتجاز عبد الكافي والمخلوفي على ذمة التحقيق لعدة أسابيع قبل صدور قرار الإفراج المؤقت. وسيواصل القطب القضائي الاقتصادي والمالي التحقيق في ملابسات القضايا المرفوعة ضدهما، بينما يستفيد المتهمان من قرار الإفراج المؤقت إلى غاية استكمال كافة مراحل التحقيق والإجراءات القانونية اللاحقة.
ويرى مختصون أن قيمة الكفالات المرتفعة تعكس جدية الجهات القضائية في متابعة هذه القضايا وضمان حقوق الدولة، فيما يبقى الملفين مفتوحين أمام احتمالية تطورات جديدة أو اتخاذ قرارات إضافية في قادم المحطات القضائية.
يُذكر أن قضايا الفساد المالي في تونس تشهد متابعة كبيرة من الرأي العام، ويعتبر ضبط إجراءات الإفراج المشروط خطوة لضمان استمرار التقاضي دون الإخلال بمصالح الدولة أو إعطاء المتهمين الفرصة للتأثير على مجريات التحقيق.
وسيتواصل النظر في التهم المنسوبة إلى عبد الكافي والمخلوفي ضمن الإطار القانوني حتى تصدر أجهزة العدالة قرارها النهائي في الملفات المتعلقة بهما.