إلغاء ضريبة الثروة من مشروع قانون المالية يثير استياء خبراء الاقتصاد
أعرب الخبير الاقتصادي أرام بلحاج، اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025، عن خيبة أمله تجاه قرار إلغاء الفصل المتعلق بضريبة الثروة من مشروع قانون المالية لسنة 2026. واعتبر بلحاج أن هذا القرار فوت على الدولة فرصة هامة لتعزيز مواردها المالية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتطلب البحث عن حلول تمويلية جديدة.
أوضح بلحاج أن الضريبة على الثروة كانت ستوفر، في حال توفرت الشروط المناسبة لتنفيذها، مصدرًا جديدًا لدعم خزينة الدولة. وأشار إلى أن عديد الاقتصاديين قد أيدوا الفكرة معتبرين أنها تشكل خطوة إصلاحية ضرورية تعكس مبادئ العدالة الاجتماعية وتساهم في تقليص نسب التفاوت.
وأضاف بلحاج أن المقترح الخاص بهذه الضريبة تم رفعه سابقًا إلى السلطات العليا، إلا أن عدم توفر توافق سياسي حوله أدى إلى إسقاطه من النص النهائي لمشروع القانون. وأكد على ضرورة مواصلة النقاش بشأن تطوير النظام الجبائي في تونس ليكون أكثر عدالة وفعالية في تحقيق أهداف التنمية.
واختتم بلحاج مشددًا على أهمية البحث عن حلول مبتكرة وإصلاحات حقيقية تواكب التحديات الاقتصادية للمرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز إيرادات الدولة دون المساس بالشرائح الضعيفة أو إثقال كاهل المواطنين من أصحاب الدخل المحدود.
يُذكر أن الجدل حول فرض ضريبة على الثروة يعود إلى النقاش المستمر حول كيفية تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية وتحفيز الاستثمار وحماية الطبقات الهشة، وهو محور يُرتقب أن يظل محل نقاش في الأوساط الاقتصادية والسياسية في تونس خلال السنوات القادمة.