إلغاء مقترح الضريبة على الثروة من قانون المالية 2026 يثير خيبة أمل لدى خبراء الاقتصاد
أعرب الخبير الاقتصادي أرام بلحاج عن خيبة أمله بعد قرار إسقاط الفصل المتعلق بالضريبة على الثروة من مشروع قانون المالية لسنة 2026، مؤكداً أن هذه الخطوة قد تحرم الدولة من موارد مالية هامة كان من الممكن تحصيلها في ظل توفر الظروف المناسبة.
وذكر بلحاج أن عدداً من الخبراء الاقتصاديين كانوا قد عبروا عن دعمهم لمبادرة إقرار ضريبة على الثروة، مشيرين إلى أنها تمثل أحد السبل الفعالة لتقوية موارد الخزينة العمومية في مرحلة حساسة يواجه فيها الاقتصاد الوطني ضغوطاً متزايدة.
وأوضح بلحاج أن المقترح الذي طُرح ضمن مشروع القانون أمام رئاسة الجمهورية كان من شأنه تعزيز العدالة الجبائية بين مختلف الفئات، وتطوير مبادئ التضامن المالي، مبرزاً أن تنفيذ مثل هذا الإجراء يتطلب الشفافية وحوكمة صارمة في إدارة العائدات الجبائية.
وأشار إلى أن عددًا من الدول المتقدمة اعتمدت ضرائب مماثلة بنجاح لدعم موازناتها والحد من الفوارق الاجتماعية، معتبراً أن التجربة التونسية كانت ستكون خطوة في الاتجاه الصحيح لو توفرت الإرادة السياسية والتوافق بين مختلف الأطراف.
وختم بلحاج تصريحه بالتأكيد على أهمية مواصلة النقاش حول إصلاح النظام الجبائي وتوسيع القاعدة الضريبية عبر توجيه السياسات المالية لتحقيق تنمية مستدامة تلبي احتياجات كل المواطنين دون المساس بمبادئ العدالة الاجتماعية.