إلغاء مقترح الضريبة على الثروة يثير نقاشًا اقتصاديًا في تونس
أثار قرار إسقاط الفصل المتعلق بالضريبة على الثروة من مشروع قانون المالية لسنة 2026 جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية بتونس، خاصة بعد تصريحات الخبير الاقتصادي أرام بلحاج حول هذا الملف.
وأوضح بلحاج في تصريح إعلامي يوم الاثنين 24 نوفمبر 2025 أن الفصل 50 من مشروع القانون، الذي كان ينص على فرض ضريبة على الثروة، قد تم التراجع عنه في النسخة النهائية المعروضة على البرلمان. وعبّر عن أسفه لهذا القرار، معتبرًا أن الضريبة المقترحة كان من الممكن أن تمثل مصدرًا جديدًا لدعم موارد الدولة في ظل الضغوطات التي تواجهها المالية العمومية، شرط توفر اتفاق جماعي وإجراءات مرافقة تكفل تنفيذها بشكل عادل وفعال.
وأشار بلحاج إلى أن عددًا من الخبراء الاقتصاديين كانوا قد أبدوا تأييدهم لهذا الإجراء خلال المشاورات حول قانون المالية، مشددًا على أهمية تبني سياسات ضريبية أكثر عدالة تراعي الفوارق الاجتماعية وتدعم الفئات الأقل حظًا. كما لفت إلى أن مقترح الضريبة على الثروة كان جزءًا من ملف متكامل قُدم إلى الجهات الرسمية، واستهدف تحقيق التوازن في الموارد وتوسيع قاعدة الجباية.
ورغم الجدل الدائر حول فعالية مثل هذه الضرائب وإمكانية تطبيقها في السياق التونسي، يرى عدد من المختصين أن تطبيق ضريبة على الثروة قد يسهم في معالجة بعض الاختلالات المالية، لكنه يتطلب في المقابل بنية معلوماتية متطورة وإجراءات رقابية دقيقة لضمان الشفافية وتفادي التهرب الضريبي.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه تونس نقاشات حادة حول السياسات المالية والبحث عن حلول مستدامة لمعضلة تمويل الموازنة، وسط مطالب بتعزيز العدالة الضريبية وزيادة المداخيل دون تحميل الطبقات المتوسطة والضعيفة أعباء إضافية.