إلغاء مقترح فرض الضريبة على الثروة يثير جدلاً بين الاقتصاديين في تونس
أثار قرار إسقاط الفصل المتعلق بالضريبة على الثروة من مشروع قانون المالية لسنة 2026 ردود فعل متباينة في الأوساط الاقتصادية التونسية. وأوضح الخبير الاقتصادي أرام بلحاج، في تصريح إعلامي اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025، أن هذه الضريبة، التي جاءت ضمن مقترحات قُدّمت لرئاسة الجمهورية كجزء من الإصلاحات الهيكلية المنتظرة، لقيت دعماً من عدد من الاقتصاديين، غير أن المجلس التشريعي قرر في النهاية إسقاط الفصل رقم 50 من مشروع القانون.
وأعرب بلحاج عن خيبة أمله من هذا القرار، مشيراً إلى أن الضريبة المقترحة على الثروة كان من الممكن أن تساهم، في حال توفرت الظروف المصاحبة مثل ضمان الشفافية وتطبيق القوانين بشكل عادل، في تعزيز موارد خزينة الدولة وتحقيق التوازن المالي. واعتبر أن اعتماد مثل هذه الضريبة في إطار إصلاحات أشمل كان سيسهم في دفع العدالة الجبائية والحد من التهرب الضريبي، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأبرز الخبير الاقتصادي أن تجارب بعض الدول الأخرى أظهرت أهمية هذه الآلية في معالجة الفوارق الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تضرراً من المصاعب الاقتصادية، لكنه أشار أيضاً إلى أن نجاحها يتطلب منظومة قوية للمتابعة والرقابة لضمان حسن التطبيق.
من جانب آخر، بيّن بلحاج أن غياب الإرادة السياسية والاختلافات حول سبل دعم الميزانية في البرلمان كانا من بين أسباب إسقاط هذا المقترح، رغم الدعم الذي حظي به من بعض المختصين في الشأن الاقتصادي. وأكد في ختام حديثه أن مواصلة البحث عن حلول مبتكرة وفعالة لتعزيز موارد الدولة يمثل ضرورة ملحّة، مقترحاً دراسة خلق آليات ضريبية أخرى أكثر ملاءمة للواقع الاجتماعي والاقتصادي الوطني.
وبذلك يتواصل الجدل حول الإصلاحات المالية في تونس بين مؤيدين يعتبرونها خطوة مهمة لتحقيق العدالة الجبائية ورافضين يرون أنها قد تشكل عبئاً إضافياً على المستثمرين والقطاع الخاص.