إلياس الشواشي يواجه ملاحقات قضائية جديدة تشمل الإرهاب وجرائم المعلومات
كشف إلياس الشواشي، ابن السياسي المعروف غازي الشواشي، عبر تدوينة نشرها على حسابه الشخصي في فيسبوك بتاريخ 24 جويلية 2025، أنّه أصبح مستهدفًا بتحقيقات قضائية في سبع قضايا دفعة واحدة. وأوضح بأن أربع قضايا جديدة منها تتعلق بقانون مكافحة الإرهاب، فيما تتعلق القضايا الثلاث الأخرى بتهم ترتبط بالمرسوم عدد 54 الخاص بمكافحة الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وبحسب تصريحات الشواشي، فإن هذه الاتهامات تأتي في إطار حملة قضائية متصاعدة ضد الأصوات المعارضة، معتبرًا أن التتبعات ضده ترتبط بشكل مباشر بمواقفه المناهضة للسلطة السياسية الراهنة. وأكد أن القضايا المرفوعة لا تستند إلى معطيات واقعية وإنما يدخل معظمها في باب التضييق على حرية الرأي والتعبير وممارسة النشاط السياسي.
يُذكر أن المرسوم عدد 54 الذي أُقر في تونس خلال السنوات الأخيرة يشدّد العقوبات على الجرائم الإلكترونية وكل ما يتصل بنشر معلومات تعتبرها السلطات كاذبة أو مضللة عبر منصات التواصل، فيما يشمل قانون مكافحة الإرهاب بنوداً صارمة يُمكن أن تُوظف ضد النشطاء المنتقدين. ويرى عدد من المراقبين أن تزايد الملاحقات القضائية بحق المعارضين قد يمثل مؤشرًا على تضييق الحريات في البلاد.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من السلطات القضائية حول تفاصيل إجراءات التقاضي في القضايا السبع أو مراحل سير التحقيقات الجارية. ويواصل إلياس الشواشي التأكيد على تمسكه بحقوقه كمواطن وناشط سياسي، داعياً لمساندة منظمات المجتمع المدني والجهات الحقوقية من أجل ضمان محاكمة عادلة وكفالة الحق في حرية الرأي والتعبير.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الجدل حول مدى استقلالية السلطة القضائية في تونس، خصوصًا مع تكرار حوادث تتبع عدد من الناشطين السياسيين والصحفيين بموجب نصوص قانونية صادرة حديثًا أثارت جدلاً واسعًا على الساحة الحقوقية والسياسية.