إيداع أجنبي السجن بتهمة الاعتداء على سفينة بأسطول الصمود في ميناء سيدي بوسعيد
أصدر قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أمراً بإيداع شخص أجنبي السجن، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن حادثة الاعتداء على سفينة تابعة لأسطول الصمود أثناء تواجدها بميناء سيدي بوسعيد شمال العاصمة التونسية. ويأتي هذا القرار تتويجاً للمجهودات الأمنية والقضائية لفكّ ملابسات هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والرأي العام الوطني.
وأوضحت مصادر مطلعة أن التحريات أفضت إلى الاشتباه في ضلوع الأجنبي الموقوف بتخطيط وتنفيذ الاعتداء على السفينة، الأمر الذي دفع قاضي التحقيق لإصدار بطاقة إيداع بالسجن بحقه في انتظار استكمال بقية الأبحاث وجمع الأدلة الكافية.
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية التونسية أن العملية تحمل سمات “الاعتداء المدبر”، معتبرة أن أهداف الحادثة وأطرافها لا تزال قيد التدقيق من قبل الجهات المختصة. وذكرت الوزارة في بيانها أن السفينة كانت مستهدفة أثناء رسوها بميناء سيدي بوسعيد الترفيهي، مشددة على عدم التساهل مع أي تهديد يمس أمن الموانئ والأراضي التونسية.
وقد سارعت وحدات الأمن إلى فتح تحقيق موسّع، شمل فحص إجراءات السلامة في المرفأ والاستماع إلى شهادات الطاقم وبعض شهود العيان، بهدف الوقوف على ملابسات الجريمة وتحديد جميع المتورطين المحتملين. وتنتظر الأوساط المحلية والدولية نتائج التحقيقات لمعرفة دوافع هذا الهجوم، خاصة وأن أسطول الصمود من السفن المعروفة بدعم القضايا الإنسانية وكسر الحصار عن غزة.
وتشهد تونس منذ الحادثة حالة من اليقظة الأمنية في موانئها، وسط متابعة منظمات المجتمع المدني للأحداث، ودعوات لتشديد الإجراءات الاحترازية لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات على الأراضي التونسية. ومن المرتقب أن تعلن السلطات الرسمية عن تفاصيل إضافية فور تقدم التحقيقات وجمع كافة الأدلة الضرورية في هذا الملف المعقد.