إيداع بثينة بن يغلان السجن على خلفية تحقيقات قضائية
في تطور جديد يشهده ملف القضايا المالية في تونس، أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي يوم الخميس أمراً بإيداع السجن بحق بثينة بن يغلان، المديرة العامة السابقة لصندوق الأمانات والودائع. ويأتي هذا الإجراء في إطار التحقيقات المستمرة بشأن شبهات فساد مرتبطة بأعمال الصندوق خلال الفترة التي تولت فيها بن يغلان منصبها، والتي شغلت خلالها مواقع قيادية مهمة.
مصادر مطلعة أشارت إلى أن قرار الإيداع جاء بعد استكمال سلسلة من الاستماعات وجمع الأدلة والوثائق المتعلقة بالقضية. وتشير الشبهات إلى تورّط مسؤولين سابقين ورجال أعمال في شبهات مالية وإدارية خطيرة، ما دفع السلطات القضائية لاعتماد نهج صارم في تتبع المسؤولين عن أية تجاوزات قد تكون ألحقت ضرراً بالمال العام أو أخلّت بواجبات الشفافية والنزاهة.
وكانت التحقيقات قد شهدت تطورات متسارعة في الأيام الأخيرة، إذ تم في وقت متأخر من مساء الأربعاء إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال أحمد عبد الكافي ومدير عام سابق آخر، ليصل بذلك عدد الأشخاص الملاحقين في القضية إلى ثلاثة على الأقل حتى الآن.
الملف لا يزال محل متابعة دقيقة من قبل الرأي العام والوسائل الإعلامية، في ظل تأكيد الجهات القضائية على التزامها باتباع الإجراءات السليمة وضمان حقوق جميع الأطراف. ومن المتوقع أن يستمر التحقيق خلال الأسابيع المقبلة، مع احتمالية استدعاء شخصيات إضافية وفتح جوانب جديدة للقضية.
يأتي هذا الحدث في سياق حرص السلطات التونسية على مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات العمومية والمالية، وسط دعوات مجتمعية لإرساء مبادئ العدالة وعدم استثناء أي شخص من المحاسبة أياً كان منصبه.
من الجدير بالذكر أن بثينة بن يغلان كانت قد شغلت عدة مواقع هامة في القطاع المالي والمؤسسات العمومية في تونس، الأمر الذي يجعل من تطورات هذا الملف محط أنظار الكثيرين، بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات في الفترة المقبلة.