إيداع خمسة موظفين من الديوانة السجن بشبهات غسل أموال وتهريب
شهدت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة يوم الأربعاء الموافق لـ 9 يوليو 2025 تطوراً لافتاً في ملف محاربة الفساد داخل المؤسسات العمومية، حيث أصدر قاضي التحقيق بطاقات إيداع بالسجن في حق خمسة أعوان وضباط من الجهاز الديواني. وتأتي هذه الخطوة في إطار مجهودات حثيثة لمكافحة الجرائم المالية في البلاد.
وكانت النيابة العمومية قد أوكلت مؤخراً لأعوان الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية للحرس الوطني بالعوينة مهمة البحث والتحري حول مجموعة من أعوان وموظفي الديوانة. وقد انتهت هذه الأبحاث بإيقاف سبعة متهمين من السلك نفسه، على خلفية شبهات خطيرة تتعلق بتورطهم في غسل أموال واستيراد بضائع ممنوعة تخالف القوانين الجاري بها العمل في تونس.
وقد أفضت التحريات الأولية إلى جمع جملة من القرائن والملفات تدين خمسة من الموقوفين بشكل مباشر، ما دفع بالجهات القضائية المختصة إلى إصدار أوامر بإيداعهم السجن في انتظار استكمال التحقيق وصدور حكم قضائي بشأنهم. ويأتي هذا التحرك القضائي بعد سلسلة من الشكاوى والمتابعات التي شملت ملفات مالية حساسة ذات صلة بتهريب مواد محظورة وغسل أموال مكثف عبر المنافذ الحدودية.
يشار إلى أن الأجهزة القضائية والأمنية التونسية كثفت في الأشهر الأخيرة من حملتها على الفساد المالي والإداري داخل المؤسسات الحساسة. وتعتبر قضية أعوان الديوانة من أبرز الملفات المثارة حالياً، حيث تتقاطع فيها قضايا تهريب وتبييض أموال مع استغلال للنفوذ الوظيفي. وقد أكد مصدر قضائي مطلع أن التحقيقات لا تزال متواصلة وقد تشمل لاحقاً أسماء أخرى في نفس السلك من المحتمل ضلوعها في نفس الشبهات.
وتجدر الإشارة إلى أن عمليات مكافحة غسل الأموال واستيراد البضائع الممنوعة تحظى بأولوية قصوى لدى السلطات التونسية، خاصة بالنظر لتداعياتها الخطيرة على الاقتصاد الوطني وسلامة السوق المحلية. ويترقب الرأي العام الوطني صدور المزيد من التفاصيل والأحكام في هذا الملف في الأيام والأسابيع القادمة، وسط تأكيدات باستمرار الملاحقات حتى اجتثاث الفساد من جذوره في كافة القطاعات.