إيداع صانعة محتوى شابة بالسجن في سوسة بعد اتهامها بنشر أخبار مضللة ومقاطع خادشة للحياة
قامت النيابة العمومية بمحكمة سوسة 1 بإصدار بطاقة إيداع بالسجن بحق شابة تبلغ من العمر 20 سنة، معروفة بنشاطها الواسع على منصات التواصل الاجتماعي ولا سيما تيك توك. وقد وجهت لها السلطات تهمة نشر أخبار كاذبة عن تعرضها لجريمة قتل، الأمر الذي أثار تفاعلاً واسعاً بين مستخدمي الإنترنت ودفع بالعديد لمتابعة القضية عن كثب.
ووفقًا لما صدر عن النيابة العمومية، فإن الشابة الاستعراضية قامت بإيهام الرأي العام بتعرضها لمحاولة قتل، وذلك من خلال نشر تفاصيل مزيفة حول الموضوع، وهو ما يُعد جريمة طبقاً للقانون المعتمد في تونس بشأن تضليل العدالة واختلاق الوقائع.
لم تتوقف التهم عند هذا الحد، فقد أُدينت المتهمة كذلك بنشر مقاطع فيديو وصور وصفها القضاء بأنها “خادشة للحياء” وغير أخلاقية وتتنافى مع القيم والمبادئ الجاري بها العمل في المجتمع التونسي. وأكدت الجهات الأمنية أن هذه المقاطع انتشرت بكثافة على تيك توك، ما أسهم في إثارة جدل واسع حول مسؤوليّة مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي في التأثير على المتلقين ونشر محتوى غير لائق.
وأفادت مصادر قضائية بأن المنصات الاجتماعية شهدت في الآونة الأخيرة سلسلة من الملاحقات والتحقيقات بحق عدة شبان وشابات ينشطون على تيك توك وإنستغرام، في إطار حملة تستهدف مكافحة الممارسات التي تمس بالآداب العامة والسعي لفرض الانضباط عبر وسائل الإعلام الإلكتروني. وتواجه المتهمة الآن عدة تهم من ضمنها التضليل الإعلامي ونشر محتوى خادش وتهديد الأمن الأخلاقي للمجتمع.
يذكر أن هذه الحادثة تندرج ضمن سلسلة من التدخلات القانونية التي شهدها الوسط الرقمي في تونس في الأشهر الأخيرة، حيث تسعى الجهات المختصة إلى كبح انتشار المحتويات التي قد تُعتبر غير ملائمة أو مؤذية للمجتمع، في وقت تتنامى فيه شعبية شبكات التواصل بمختلف أشكالها بين فئة الشباب.
وتبقى هذه القضية مثار نقاش كبير بين المدافعين عن حرية التعبير والمطالبين بتطبيق قوانين أكثر صرامة على المحتوى المتداول إلكترونيًا، حيث يرى البعض أن ضبط هذا المجال ضروري لحماية القيم المجتمعية، فيما يحذر آخرون من تجاوزات العقاب التي قد تمس الحريات الفردية.