إيداع ضمان مالي ضخم في قضية مروان المبروك: السياقات والتداعيات القانونية
خلال جلسة عقدت اليوم أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، تقدمت النيابة العمومية بطلب إلزام رجل الأعمال مروان المبروك بتقديم ضمان مالي قيمته ألف مليون دينار تونسي (مليار دينار)، كشرط لموافقته على طلب الإفراج المؤقت عن نفسه. فيما تقرر تأجيل النظر في ملف القضية إلى تاريخ الثامن من ديسمبر المقبل.
هذا القرار أثار تفاعلات كبيرة لدى الرأي العام، خصوصاً فيما يتعلق بحجم الضمان المالي المطلوب، الذي يُعد من أكبر المبالغ التي يتم طلبها في مثل هذه القضايا في تونس. ويُعتبر الضمان المالي إجراء قانونياً يهدف إلى ضمان حضور المتهم خلال أطوار المحاكمة وتوفير آلية لتعويض الدولة في حال ثبوت ارتكاب أفعال غير قانونية أو تحصيل منافع غير مشروعة.
يأتي هذا الاقتراح في ظل الاشتباه بمخالفات مالية جسيمة واتهامات تتعلق بالاستيلاء على أموال عامة وتحقيق مكاسب غير قانونية، وهي محاور رئيسية في الملف الذي يُحاكم فيه مروان المبروك. ويتيح القانون التونسي للسلطة القضائية تقدير قيمة الضمان المالي بحسب جسامة التهم وخطورة الأضرار المحتملة على المال العام.
ويدعو هذا التطور القانوني إلى نقاش موسع حول ممارسات الضمانات المالية في قضايا الفساد وكيفية تحديد قيمتها، ومدى فعاليتها في الحد من الإفلات من المحاسبة. كما يعكس تشدد القضاء في التعاطي مع ملفات الفساد الكبرى، في ظل ضغوط اجتماعية ورسمية متزايدة لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية في المعاملات المالية والاقتصادية.
من المنتظر أن يتواصل النظر في ملف مروان المبروك لجلسة مقبلة، حيث ستُحدَّد حينها الخطوات التالية والإجراءات الممكن اتخاذها في هذا الملف الشائك الذي يحظى بمتابعة إعلامية وجماهيرية واسعة.