إيران تمضي نحو إصلاح نقدي: حذف أربعة أصفار من عملتها الوطنية لمواجهة التضخم
صادقت اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني مؤخرًا على مشروع قانون يقضي بحذف أربعة أصفار من العملة الوطنية، خطوة تأتي استجابة للأزمات الاقتصادية والتراجع الحاد في قيمة الريال الإيراني خلال السنوات الماضية.
جاء هذا القرار بعد مشاورات ودراسات مكثفة من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية بالتنسيق مع البنك المركزي الإيراني، والذي رأى في هذه الخطوة محاولة للحفاظ على مكانة العملة ورفع هيبتها إزاء التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية. وتهدف الحكومة من خلال هذا التغيير إلى تسهيل العمليات المالية والمعاملات اليومية، بالإضافة إلى إعادة الثقة لدى المواطنين والمؤسسات في العملة المحلية.
من المتوقع أن يصبح الريال بعد تنفيذ القرار أكثر بساطة في الحسابات والمعاملات، ما يقلل من استخدام الأرقام الكبيرة في القيود والمستندات الرسمية. وبحسب تصريحات عدد من المسؤولين الإيرانيين، فإن الإبقاء على اسم “الريال” كعملة رسمية للبلاد يأتي في إطار الحفاظ على الهوية النقدية، مع اعتماد إطار نقدي جديد يواكب متطلبات المرحلة الاقتصادية الحالية.
وتُشكّل العقوبات الدولية واحدة من أبرز الأسباب وراء هذا التحول، إذ أدَّت إلى تدهور قيمة الريال وارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق. وتعتبر السلطات الإيرانية أن حذف الأصفار من العملة يمثل إحدى الأدوات المتاحة ضمن سياسة إصلاح شامل للقطاع المالي والنقدي في البلاد، إلى جانب جهود أخرى تسعى لمعالجة التحديات الاقتصادية المرتبطة بالتضخم وتذبذب أسعار الصرف.
يرى خبراء الاقتصاد أن هذا التغيير سينعكس إيجابًا على عمليات التجارة وحركة الأسواق، كما يسهل إجراء العمليات الحسابية اليومية ويساعد في الحد من التضخم النفسي الناتج عن التعامل بأرقام ضخمة. إلا أن الإنجاز النهائي لهذا الإصلاح النقدي يبقى مرهونًا بمدى فاعلية السياسات الاقتصادية الأخرى وقدرة الحكومة على كبح جماح التضخم وتحقيق استقرار مالي بعيد المدى.
بهذا الإجراء، تأمل إيران في فتح صفحة جديدة في التعاملات المالية الداخلية وتسهيل حياة المواطنين، في وقت تستمر فيه التحديات الاقتصادية التي تتطلب إصلاحات واسعة النطاق لضمان استدامة واستقرار الاقتصاد الوطني.