إيطاليا تطلق برنامجًا لتنظيم استقدام العمالة التونسية لتغطية احتياجات سوق العمل
أعلنت وزارة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية عن تنفيذ برنامج جديد يهدف إلى تنظيم عملية استقدام العمال من تونس، استجابة للنقص المتزايد في عدد العاملين بمختلف القطاعات مثل الزراعة والتشييد والخدمات. وتأتي هذه المبادرة عقب إبرام اتفاقية تعاون بين إيطاليا وتونس، تهدف إلى تسهيل انتقال العمالة التونسية للعمل في الأراضي الإيطالية بشكل قانوني وآمن.
وبحسب الوزارة الإيطالية، يندرج هذا البرنامج ضمن جهود الحكومة لتعزيز التعاون الثنائي مع تونس والمساهمة في تلبية متطلبات سوق العمل المحلية، خصوصًا في ظل ارتفاع الطلب على العاملين في المجالات الأساسية التي تحتاج لقوى عاملة ماهرة وملتزمة. وتسلط المبادرة الضوء على الدور المهم الذي تلعبه العمالة التونسية في دعم الاقتصاد الإيطالي، لا سيما مع وجود نقص في اليد العاملة المحلية في بعض المناطق والقطاعات.
ويتضمن البرنامج الجديد إجراءات مبسطة لتسهيل حصول التونسيين على تصاريح العمل في إيطاليا، إضافة إلى وضع آليات لضمان حقوق العمالة وحمايتها، مع أهمية متابعة عملية الإدماج والتأهيل المهني. وتسعى السلطات الإيطالية إلى تنظيم حركة العمال بما يتناسب مع احتياجات السوق، مع التزامها بخلق بيئة عمل ملائمة تضمن استفادة الطرفين.
من جهتها، أبدت الحكومة التونسية ترحيبها بهذه الخطوة، مؤكدة أنها تندرج في إطار دفع التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة أمام الكفاءات التونسية للاندماج في أسواق العمل الأوروبية. وأشارت الجهات الرسمية في تونس إلى أهمية تعزيز التعاون مع إيطاليا بما يخدم مصالح الجانبين ويضمن حقوق العمال التونسيين في الخارج.
يذكر أن المبادرة تأتي بعد دراسة معمقة للاحتياجات الفعلية في قطاعات الاقتصاد الإيطالي، مع التنبيه إلى أهمية احترام القوانين والمعايير الأوروبية المتعلقة بتنظيم الهجرة وضمان حقوق العمال. وتسعى إيطاليا من خلال هذه الخطوة للحد من الهجرة غير النظامية عبر فتح قنوات قانونية وآمنة للاندماج والعمل.