إيطاليا تعزز استثماراتها في تونس ضمن خطة طموحة للفترة 2025-2027
عقد سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، اجتماعًا مهمًا مع السفير الإيطالي في تونس، ألكسندر بروناس، بحضور عدد من المسؤولين من كلا البلدين، حيث تم التركيز على آفاق تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية. استعرض الجانبان الخطط المستقبلية الهادفة إلى دعم التعاون الاقتصادي والمالي، مع إيلاء اهتمام خاص بمضاعفة حجم الاستثمارات الإيطالية في تونس خلال السنوات المقبلة.
وأفاد بيان صدر عن وزارة الاقتصاد التونسية بأن اللقاء مثّل مناسبة لمراجعة برامج التعاون المُستهدفة للفترة 2025-2027، والتي تشمل عدة قطاعات حيوية مثل النقل، وإدارة الموارد المائية، وتعزيز البحث والتكوين الزراعي، إلى جانب قطاع الطاقات المتجددة الذي يشهد اهتماماً متزايداً من الطرفين. كما أشار السفير الإيطالي إلى توفر إمكانيات وفرص هامة لإقامة شراكات جديدة تعزز التنمية الوطنية وتفتح آفاق التعاون في مجالات اقتصادية استراتيجية.
وفي هذا السياق، التزمت إيطاليا بتخصيص حوالي 400 مليون يورو لدعم برامج التنمية في تونس ضمن إطار التعاون الثنائي للفترة المقبلة، بينما أبدت الحكومة التونسية حرصها على استقطاب المزيد من الاستثمارات الإيطالية وتكثيف التعاون الثنائي، بما يؤدي إلى دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
وجرى بالمناسبة التطرق إلى نتائج المبادلات التجارية بين البلدين والتي سجلت نمواً ملحوظاً خلال عام 2025، وأكدا الجانبان مواصلة العمل المشترك لتطوير حجم التبادل التجاري وتسهيل تدفق الاستثمارات، مع توفير الظروف الملائمة لدعم المستثمرين في بيئة تشجع على الابتكار والنمو.
يبقى التعاون التونسي الإيطالي في مقدمة الأولويات بالنظر إلى التاريخ المشترك والفرص الواعدة التي تجمع الجانبين، في وقت تحتفظ فيه فرنسا بموقعها كأول شريك اقتصادي لتونس رغم تطور الاستثمارات الإيطالية وديناميكيتها المتزايدة في السوق التونسية.
تعكس هذه الجهود الرغبة المشتركة لدى تونس وإيطاليا في بناء شراكة مستدامة تدعم مشاريع التنمية الوطنية، وترسخ مكانة تونس كوجهة مفضلة للاستثمار الأوروبي في شمال إفريقيا.