إيطاليا تفتح أبوابها للعمالة التونسية لتعزيز قطاعاتها الحيوية
أعلنت وزارة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية عن إطلاق مبادرة تهدف إلى تسهيل دخول العمال التونسيين إلى سوق العمل الإيطالي بطريقة قانونية ومنظمة. تأتي هذه الخطوة في إطار اتفاق تعاون جديد بين الحكومتين الإيطالية والتونسية، يهدف إلى تلبية الحاجة المتزايدة لليد العاملة في إيطاليا في مجالات الزراعة والبناء والخدمات.
وبحسب ما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية، فإن هذه المبادرة تأتي نتيجة لدراسات تؤكد نقصًا ملحوظًا في عدد العمال في السوق الإيطالية، مما دفع بالسلطات إلى البحث عن شركاء موثوقين لتعويض هذا النقص. واعتبرت إيطاليا أن تونس تمثل شريكًا استراتيجيًا بفضل المؤهلات العالية التي يتمتع بها العديد من شبابها الباحثين عن فرص عمل في الخارج.
وتتضمن المبادرة تسهيلات عديدة للعمال التونسيين الراغبين في العمل بإيطاليا، منها تسريع إجراءات التأشيرات وتبسيط شروط التعاقد، إضافة إلى توفير برامج تأهيل وتدريب لضمان تأقلمهم السريع مع متطلبات سوق العمل الإيطالي، خاصة في القطاعات التي تشهد أكبر نسبة طلب على العمالة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة ستسهم في تحقيق استفادة متبادلة بين الطرفين، إذ ستساعد الاقتصاد الإيطالي على مواجهة التحديات الناتجة عن تراجع أعداد العمال المحليين، بينما تتيح للشباب التونسي فرص عمل قانونية وتحسن أوضاعهم الاقتصادية.
وفي هذا السياق، دعا مسؤولون تونسيون إلى ضرورة استغلال هذه الفرصة لتعزيز كفاءات الشباب المحلي من خلال التدريب المهني واللغوي، بما يضمن نجاحهم واندماجهم في بيئة العمل الإيطالية.
بدورها، شددت دوائر الهجرة الإيطالية على أهمية هذه المبادرة في ضبط وتنظيم هجرة العمالة، مشيرة إلى أن الاتفاق يهدف إلى تقليل الهجرة غير النظامية عبر توفير مسارات شرعية وآمنة للراغبين في العمل.
ويُنتظر أن تبدأ إجراءات استقطاب العمال التونسيين خلال الأشهر القليلة المقبلة، وسط توقعات بأن يشمل البرنامج آلاف المستفيدين سنويًا، في خطوة تعكس عمق التعاون بين البلدين وتوجهات إيطاليا لمعالجة أزمة النقص في الموارد البشرية.