إيطاليا توسّع استثماراتها في تونس وفرنسا تبقى المستثمر الأول
عقد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير عبد الحفيظ، اجتماعًا هامًا مع السفير الإيطالي لدى تونس، أليساندرو بروناس، بحضور وفود رسمية من الجانبين. وقد تطرق اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي وزيادة الاستثمارات الإيطالية في تونس، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة إقليميًا ودوليًا.
وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتكثيف المبادلات والشراكات، مشيرًا إلى النجاحات التي حُققت في السنوات الأخيرة والتي ساهمت في مضاعفة حجم الاستثمارات الإيطالية في تونس. وشدد على ضرورة توجيه هذه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية كالنقل وتحلية المياه والتدريب المهني والبحث الزراعي والطاقة، وذلك ضمن خطط النمو للفترة 2025-2027.
من جانبه، شدد السفير الإيطالي على التزام بلاده بدعم التنمية في تونس ومواصلة ضخ رؤوس الأموال في مشاريع استراتيجية تواكب أولويات التنمية الوطنية. وأشاد بتطور مناخ الأعمال في تونس وتحسن مؤشرات الشراكة، مما جعل إيطاليا من بين أبرز المستثمرين الأجانب رغم احتفاظ فرنسا بالمرتبة الأولى في حجم الاستثمار ونشاط الشركات الفرنسية ضمن السوق التونسية.
وقد تم الاتفاق خلال اللقاء على تكوين لجان عمل لمتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة، ووضع أجندة زمنية لمراجعة البرامج الاستثمارية والتعاون الفني والتجاري، بالإضافة إلى تطوير الإطار التشريعي بما يكفل حماية أفضل للاستثمارات الأجنبية ويشجع على نقل الخبرات والتكنولوجيا.
ويأتي هذا الحراك في وقت تسعى فيه تونس لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنويع شركائها الاقتصاديين، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة والدعم الذي تحظى به من شركائها التقليديين في أوروبا. وتنتظر البلاد تحقيق دفعة قوية في مجال التنمية، مؤملة أن يعزز التعاون مع إيطاليا وفرنسا آفاق النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب التونسي في الأعوام القادمة.