إيقاف القيادية المعارضة شيماء عيسى خلال احتجاجات في العاصمة التونسية
ألقت قوات الأمن التونسية، يوم السبت، القبض على شيماء عيسى، إحدى الشخصيات البارزة في صفوف المعارضة، أثناء مشاركتها في وقفة احتجاجية وسط العاصمة تونس، وذلك لتنفيذ حكم قضائي نهائي بالسجن مدته عشرون عاماً صدر في حقها.
جاء هذا التطور بعد يوم واحد فقط من إصدار محكمة الاستئناف أحكاماً قاسية بالسجن على قادة سياسيين بارزين ورجال أعمال ومحامين، حيث وصلت بعض العقوبات إلى خمسة وأربعين عاماً، بتهمة التآمر ضد النظام السياسي ومحاولة الإطاحة برئيس الجمهورية. وقد وصف مراقبون هذه الأحكام بأنها خطوة تصعيدية من قبل السلطات التونسية ضد رموز المعارضة مع تصاعد حدة الانتقادات للسلطة الحالية.
وأكد محامو شيماء عيسى أن موكلتهم كانت قبل إيقافها تعبر عن تمسكها بحقها في التعبير السلمي والمطالبة بإصلاحات سياسية تضمن الحريات والعدالة. وأضافوا أن شيماء عيسى لم تتردد في التأكيد على مواصلة النضال السلمي دفاعاً عن حقوق التونسيين، معتبرة أن التضييق على الأصوات المعارضة لن يثنيهم عن مواصلة الطريق نحو انتقال ديمقراطي حقيقي.
وقد أثار نبأ اعتقال عيسى موجة واسعة من التضامن من قبل مكونات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية التي اعتبرت قرار سجنها جزءاً من محاولة خنق الحراك الشعبي وكبت الحريات العامة في البلاد. وطالبت هذه الجهات بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ووقف الملاحقات ضد النشطاء والمعارضين.
يشار إلى أن شيماء عيسى تُعد من الأسماء المعروفة بدفاعها عن الديمقراطية في تونس، وسبق وأن شاركت في حوارات وطنية ومبادرات تهدف إلى تجاوز الانسداد السياسي. وتأتي محاكمتها ضمن سياق توتر متزايد بين السلطات والمعارضة، وسط دعوات متكررة إلى الحوار الوطني الشامل كحل للأزمة الراهنة في البلاد.
ويواصل محامو المعتقلين تقديم الطعون ضد الأحكام الصادرة، مؤكدين أن التهم الموجهة لموكليهم تستند إلى اعتبارات سياسية وليست قانونية، في حين تطالب عائلات المعتقلين بضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة وإبعاد القضاء عن التجاذبات السياسية.