إيقاف امرأة بتهمة انتحال صفة مرشدة اجتماعية والنصب على المواطنين في الزهروني
أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 2 بإيداع امرأة السجن بعد اتهامها بانتحال صفة مرشدة اجتماعية بمركز الإحاطة الاجتماعية في منطقة الزهروني بالعاصمة. وتعود تفاصيل القضية إلى تعمد السيدة المذكورة زيارات ميدانية لعدد من المنازل في المنطقة، مقدمة نفسها على أنها موظفة مختصة في الشؤون الاجتماعية.
وأكدت مصادر قضائية مطلعة أن المشتبه بها تظاهرت بأنها مكلفة بجمع بيانات السكان والتكفل بحالات اجتماعية صعبة، مدعية قدرتها على تمكين المواطنين من مساعدات مالية وخدمات اجتماعية وصحية. واستغلت هذه الحيلة في جمع مبالغ مالية متفاوتة من المتساكنين، بحجة أنها رسوم أو مستحقات لتسهيل حصولهم على هذه المنافع.
وتشير التحقيقات إلى أن المرأة تمكنت من خداع عدة سكان في جهة الزهروني، حيث كانت تحرص على إقناع ضحاياها بجدية عملها وتوظيف طرق خطاب مقنِعة، مما دفع المتضررين إلى تسليمها الأموال دون ريبة. غير أن ظهور شكايات متعددة من متساكنين أفشل مخططها، وقاد الجهات الأمنية إلى فتح تحقيق وتتبع المشتبه بها.
بعد استكمال التحريات الأولية والتأكد من تورط المعنية بالأمر، باشرت النيابة العمومية بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها في انتظار تقديمها إلى القضاء كي تواجه التهم المنسوبة إليها من انتحال صفة موظفة عمومية والاحتيال.
وتؤكد السلطات القضائية أهمية توخي الحذر عند التعامل مع الغرباء الذين يدَّعون تقديم خدمات اجتماعية أو يحملون صفة موظف رسمي، كما تدعو للإبلاغ الفوري عن أي حالات مماثلة للحد من تكرار مثل هذه وقائع النصب والاحتيال بحق المواطنين.