إيقاف شبكة للتحيل الإلكتروني تضم موظفين بمؤسسة مالية حكومية في تونس
أعلنت السلطات القضائية التونسية عن تطورات جديدة في قضية تتعلق بشبكة للتحيل الإلكتروني، حيث أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقات إيداع بالسجن بحق خمسة أشخاص، من بينهم موظفون ومسؤولون يعملون بإحدى المؤسسات المالية التابعة للدولة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحريات معمقة قامت بها النيابة العمومية، بالتعاون مع الفرقة المختصة في الجرائم الاقتصادية والمالية، إثر تلقي بلاغات حول عمليات تحيل إلكتروني طالت عددا من المواطنين على مدى العامين الماضيين. وأسفرت هذه العمليات عن استيلاء المتورطين على مبالغ مالية قدرت بنحو ثلاثة ملايين دينار تونسي.
وحسب التحقيقات الأولية، فقد استغل أفراد الشبكة مواقعهم الوظيفية ونفوذهم داخل المؤسسة المالية لتسهيل تنفيذ عمليات التحيل، مستخدمين طرقا تقنية معقدة للاستيلاء على الأموال وتحويلها لصالح حسابات مشبوهة. كما أظهرت التحريات أن المجموعة كانت تعمل بشكل منظم، مع توزيع الأدوار بين عناصرها لضمان نجاح المخطط دون إثارة الشبهات لفترة طويلة.
وقد أكدت مصادر قضائية أن البحث لا يزال متواصلا، خاصة أن التحقيقات أظهرت إمكانية وجود متورطين آخرين سواء من داخل المؤسسة أو من خارجها. وتعمل السلطات المختصة حاليا على تتبع المسارات المالية للأموال المسلوبة وتحديد باقي أطراف الشبكة.
من جانبها، دعت المؤسسة المالية المعنية إلى تعزيز آليات الرقابة الداخلية واعتماد إجراءات جديدة للتصدي لمحاولات الاحتيال الإلكتروني، حماية لأموال الحرفاء وسلامة المنظومة المالية الوطنية.
ولا تزال القضية تشغل الرأي العام في تونس، خاصة مع ازدياد وتيرة الجرائم الإلكترونية وتطور أساليب القراصنة والمنظمات الإجرامية. ويتوقع متابعون للملف إصدار قرارات قضائية إضافية خلال الفترة المقبلة، مع مواصلة التحقيقات والجهود الأمنية لكشف كافة خيوط هذه الشبكة الخطيرة.