إيقاف مؤقت لسفر قيادي في حركة الشعب بسبب قضايا فساد مالي
تمت إحالة خالد الكريشي، نائب رئيس المجلس الوطني لحركة الشعب ومحامٍ معروف، إلى الدائرة المتخصصة في النظر في قضايا الفساد المالي على خلفية ملفين مختلفين تتعلقان بأعمال هيئة الحقيقة والكرامة. وبناءً على هذه الإحالة، صدر قرار بتحجير السفر عليه حتى استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية ذات الصلة.
ويأتي هذا القرار بعد أن أثيرت شبهات حول ارتكاب تجاوزات مالية مرتبطة بأنشطة هيئة الحقيقة والكرامة التي شغل فيها الكريشي مناصب قيادية في فترات سابقة. ويُشار إلى أن الكريشي يُعد من الشخصيات النشطة في الشأن السياسي والحقوقي، وكان قد تولّى مهام نائب رئيس المجلس الوطني للحركة إضافة إلى عضويته في عدد من الهيئات القانونية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن القضايا المرفوعة على الكريشي تشمل ملفات مالية متشابكة لا تزال محل تدقيق من قبل السلطات المختصة، مما استلزم منع سفره لحين استيفاء جميع مراحل التحقيق وجمع الأدلة المطلوبة. وتؤكد الجهات القضائية أن هذه الإجراءات تندرج في سياق سعي الدولة لتكريس الشفافية ومكافحة الفساد في جميع مؤسساتها، وخاصة بعد تصاعد الدعوات لتطهير الحياة العامة من شبهات الفساد.
وفي تصريح سابق للكريشي، أكد أن قرار منع السفر ليس جديداً وأن الملف يعود لفترات ماضية، معتبراً أن إثارة هذا الموضوع في هذا التوقيت يهدف إلى صرف النظر عن قضايا جوهرية يعيشها المجتمع. كما شدّد على استعداده الكامل للتعاون مع السلطات القضائية وإثبات براءته من جميع التهم المنسوبة إليه.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تحظى بمتابعة إعلامية وسياسية واسعة، نظراً لأهمية القضية وارتباطها بأحد أبرز الفاعلين في المشهد الحقوقي والسياسي في تونس. ومن المنتظر أن تكشف نتائج التحقيقات خلال الفترة المقبلة عن مدى صحة التهم وتداعياتها على مستقبل حركة الشعب وعلى مسار العدالة الانتقالية في البلاد.