إيقاف مسؤولين وموظفين بمؤسسة مالية بسبب تورطهم في عملية تحيل إلكتروني كبرى
أصدر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس قرارات بإيداع خمسة أشخاص الحبس مؤقتاً، إثر اتهامهم بتشكيل شبكة تحيل إلكتروني نشطت داخل إحدى المؤسسات المالية العمومية. شملت المجموعة موظفين ومسؤولين بارزين في المؤسسة، يشتبه في ضلوعهم المباشر في عمليات التحيل.
وتشير التفاصيل إلى أن أفراد الشبكة عمدوا، على مدى العامين الماضيين، إلى اختراق الأنظمة المالية واستغلال مناصبهم للاحتيال على عدد كبير من المتضررين. وقد بلغت قيمة المبالغ المستولى عليها – بحسب مصادر إعلامية محلية – قرابة ثلاثة ملايين دينار تونسي، جرى تحويلها بطرق ملتوية وأدوات إلكترونية متطورة.
بدأ الكشف عن القضية إثر شكاوى تقدم بها مواطنون فقدوا أموالهم بطرق غامضة، ليتم تكليف فرق مختصة من الوحدة الفرعية للبحث في الجرائم الاقتصادية والمالية بتتبع المسارات الرقمية وحصر الدلائل التقنية التي قادت إلى المتورطين الرئيسيين.
وحسب المعطيات الأولية، قامت النيابة العمومية بالإشراف على سير الأبحاث، حيث تم ضبط أدلة قوية على تورط الأعوان والإطارات في استغلال النفوذ والتلاعب بالمعطيات الحساسة للمؤسسة لتمرير المعاملات المشبوهة دون رصدها الفوري من قبل الإدارة.
ولا تزال التحقيقات متواصلة لتحديد جميع الأطراف المشاركة أو المستفيدة من هذه العمليات، فيما تشدد الجهات القضائية على ضرورة اتخاذ أقصى العقوبات في حق كل من تورّط في الإضرار بمصالح المواطنين وضرب مصداقية المؤسسات الوطنية.
يُذكر أن هذه العملية تعد من أكبر قضايا التحيل الإلكتروني التي تم الكشف عنها في تونس مؤخراً، ما دعا المختصين إلى المطالبة بتدعيم آليات الرقابة وتعزيز سلامة الأنظمة المعلوماتية بالمؤسسات العمومية والمالية.