إيقاف نائب تونسي ضمن قافلة إنسانية إلى غزة وسط صمت برلماني
شهدت الساعات الأولى من صباح الخميس 2 أكتوبر 2025 حادثة بارزة في البحر المتوسط، حيث اعترضت البحرية الإسرائيلية عدداً من السفن التابعة لأسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة، في محاولة لكسر الحصار عن القطاع المحاصر منذ سنوات.
ووفقاً لشهادات وتقارير صحفية، فقد أسفرت عملية الاعتراض عن احتجاز عدد من الناشطين المشاركين على متن هذه السفن. ومن بين الموقوفين كان النائب التونسي محمد علي، حيث أظهرت الفيديوهات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي لحظات صعود جنود إسرائيليين إلى إحدى السفن وفرضهم تعليمات صارمة على الركاب، من بينها رفع الأيدي والامتثال للأوامر بشكل فوري.
وقد تناقلت وسائل الإعلام مشاهد من موقع الحادثة، إذ يظهر النشطاء وهم يرددون شعارات داعمة لغزة وحق الفلسطينيين في تلقي المساعدات الإنسانية، بينما أصروا على مواصلة رحلتهم رغم التحذيرات الإسرائيلية السابقة. وبيَّن بعض منظمي الأسطول أن السفن تحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية للأطفال والأسر الفلسطينية.
في المقابل، وجّه نشطاء تونسيون ونشطاء حقوقيون انتقادات شديدة إلى صمت البرلمان التونسي حيال إيقاف ممثله ضمن تلك المهمة الإنسانية، داعين إلى تحرك دبلوماسي عاجل ومساءلة الجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
يُذكر أن أسطول الصمود يُنظم بشكل دوري من قبل هيئات ومنظمات دولية بهدف لفت أنظار العالم إلى معاناة سكان غزة ومحاولة إدخال المساعدات الإنسانية رغم القيود المفروضة على القطاع. وتكررت على مر الأعوام أحداث مشابهة، إلا أن مشاركة نائب تونسي هذه المرة لاقت اهتماماً كبيراً في الأوساط السياسية والشعبية داخل تونس وخارجها.
حتى لحظة كتابة هذا التقرير، لم يصدر أي تعليق رسمي من البرلمان التونسي أو الحكومة حول واقعة احتجاز النائب، ما جعل كثيرين يبدون استغرابهم من غياب الموقف الواضح، في وقت تزداد فيه الضغوط لمطالبة السلطات التونسية باتخاذ خطوات عملية لضمان سلامة مواطنها ورفاقه.