اتحاد الشغل التونسي يدعو لمسيرة مركزية ويهدد بتحركات تصعيدية دفاعاً عن الحقوق النقابية
أعلنت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل خلال اجتماع استثنائي عقد اليوم الاثنين، عن تنظيم تجمّع نقابي حاشد يتبعه مسيرة كبرى يوم الخميس 21 أوت الجاري. وجاء هذا القرار بحضور الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، الذي أكد ضرورة الدفاع عن الحقوق النقابية ومواصلة النضال من أجل ضمان الحوار الاجتماعي وعدم المساس بالحريات الأساسية في البلاد.
وحسب المصادر النقابية، تأتي هذه الخطوة التصعيدية بعد تزايد التوتر بين الاتحاد والسلطات على خلفية ما وصفه الاتحاد بمحاولات تعطيل المفاوضات الاجتماعية وتهميش الحوار مع ممثلي العمال. وأكد الاتحاد أنّ التجمع والمسيرة المنتظرة يشكلان رسالة واضحة رفضاً لأي اعتداء أو ضغط يستهدف منظوريه أو يمس من العمل النقابي المستقل.
وأشار البلاغ الصادر عن الاتحاد إلى استعداد الهياكل النقابية لاتخاذ خطوات أكثر حدة، من بينها إمكانية اللجوء إلى الإضراب العام في حال استمرار ما اعتبره تعطيلاً للحوار وعدم احترام الاتفاقات السابقة. واعتبر الاتحاد أن الدفاع عن مكتسبات العمال والحق في التفاوض الجماعي مسؤولية دائمة، داعياً كافة النقابيين وأنصار العمل النقابي للمشاركة المنضبطة والفاعلة في الفعاليات المرتقبة.
وأضافت الهيئة الإدارية أن الفضاء النقابي يواجه تحديات غير مسبوقة تتطلب وحدة الصف ووضوح الخطاب لمواجهة أي قرار يمس من مكتسبات الطبقة الشغيلة. كما أكد الاتحاد على مواصلة العمل مع مختلف الأطراف الوطنية سعياً لإيجاد حلول عملية تحفظ مصالح العمال وتدعم الاستقرار الاجتماعي.
يذكر أن العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والسلطة التنفيذية شهدت توترات ملحوظة الفترة الأخيرة، خاصة في ظل تعطل المفاوضات الاجتماعية وتزايد القضايا ذات الطابع النقابي. وتبقى أيام الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد مسار العلاقة بين الطرفين وما إذا كانت ستتجه نحو التهدئة أو مزيد من التصعيد.