اتحاد الشغل يدعو الحكومة إلى حوار عاجل بشأن أجور العاملين
وجه الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم السبت 22 نوفمبر 2025، رسالة رسمية إلى رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، مطالبًا بضرورة الشروع العاجل في مفاوضات حول الزيادات في أجور الموظفين بالقطاعين العام والخاص.
وأشار الاتحاد في رسالته إلى معارضته الشديدة للفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي ينص على أن تحديد زيادات الأجور يتم عبر أمر حكومي، معتبرًا أن ذلك يهمش مبدأ التفاوض بين الأطراف الاجتماعية ويمس باستقلالية العمل النقابي.
وشدد الاتحاد على تمسكه بحق العمال في تحسين أوضاعهم المعيشية، لاسيما في ظل تواصل غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية. كما أكد أن مقترح حكومة تحديد الزيادات من طرف واحد يشكل تراجعًا عن مكتسبات سابقة تم تحقيقها من خلال الحوار الاجتماعي.
وطالب الاتحاد الحكومة بالرجوع إلى ممارسة التفاوض المشترك كأساس لضبط زيادات الأجور، داعيًا إلى الإسراع في برمجة جلسات تفاوضية شاملة تراعي مطالب العمال وتتصدى للضغوط الاقتصادية المتزايدة.
في السياق ذاته، دعا الاتحاد قاعدته النقابية إلى الاستعداد للدفاع عن الحقوق الاجتماعية، مشددًا على أهمية الوحدة والتضامن بين العمال في هذه المرحلة الحساسة. وأكد الاتحاد أنه سيواصل العمل من أجل تحسين ظروف العمل وحماية حقوق الطبقة العاملة بكل الوسائل المشروعة.