اتحاد الشغل يدعو لانطلاق حوار حول الأجور ويرفض قيود مشروع المالية الجديد
وجّه الاتحاد العام التونسي للشغل يوم السبت 22 نوفمبر 2025 رسالة رسمية إلى رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، مطالبًا فيها بضرورة البدء العاجل في مفاوضات حول تحسين أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص. وعبّر الاتحاد في رسالته عن استيائه من مضامين الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يقيد طرق إقرار الزيادات في أجور العمال من خلال إصدار الأوامر الحكومية فقط، دون التشاور مع الشركاء الاجتماعيين.
وفي تفاصيل البيان، أكّد الاتحاد أن التفاوض الاجتماعي عنصر أساسي لضمان السلم الاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية للطبقة العاملة. واعتبر أن فرض زيادات أو تحديدها عبر أوامر دون الرجوع للمفاوضات الجماعية يمسّ بمبدأ الحوار الاجتماعي وبمكتسبات سنوات من العمل النقابي وتضحيات الشغالين.
وأشار اتحاد الشغل إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار يستدعيان حوارًا مسؤولًا يراعي متطلبات العمال ويأخذ بعين الاعتبار تدهور المقدرة الشرائية، لا سيما مع ما يشهده المواطن التونسي من ضغوط معيشية خلال السنوات الأخيرة. كما شدّد على أهمية التشاور مع كل الأطراف الفاعلة قبل اتخاذ قرارات تمس الأجور وحقوق الشغالين.
وختم الاتحاد بيانه بتجديد تمسكه بحقوق العمال ورفضه لأي تدابير أحادية الجانب تتعلق بالأجور. وأكد أنه سيواصل الدفاع عن مبدأ التفاوض الجماعي باعتباره مكسبًا وطنيًا ومصدرًا للاستقرار الاجتماعي، داعيًا الحكومة إلى الاستجابة لطلب فتح مشاورات جادة في أقرب الآجال.