اتحاد الشغل يطالب بإعادة التفاوض بشأن زيادات الأجور ويرفض المساس بحقوق العمال
وجه الاتحاد العام التونسي للشغل مراسلة رسمية إلى رئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني الزنزري، يوم السبت 22 نوفمبر 2025، يعبر فيها عن تمسكه بحقوق العمال في القطاعين العام والخاص ويدعو فيها إلى فتح حوار عاجل حول الزيادة في الأجور.
وفي نص المراسلة، أعرب الاتحاد عن رفضه القطعي للفصل 15 من مسودة مشروع قانون المالية لسنة 2026، والذي ينص على تحديد الزيادات في أجور العمال عبر أمر حكومي دون العودة إلى التفاوض الجماعي المعتاد. واعتبر الاتحاد أن مثل هذا الإجراء قد يمثل مساسا بمكاسب العمال التاريخية وبالمسار التفاوضي الذي أرسى آليات التوافق بين الأطراف الاجتماعية على مدى السنوات الماضية.
وطالب الاتحاد الحكومة بضرورة احترام مبادئ الحوار الاجتماعي والعودة إلى طاولة المفاوضات لإقرار زيادات عادلة في الأجور تواكب التطورات الاقتصادية والمطالب الحقيقية للعمال، خاصة أمام موجة الارتفاع في أسعار المعيشة وتراجع القدرة الشرائية. وأكد الاتحاد أن أي قرارات تتعلق بأجور العمال يجب أن تكون ثمرة تفاوض شفاف ومسؤول بين جميع الأطراف ذات الصلة، وذلك التزاما بما تقتضيه التشريعات المحلية والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس في مجال العمل وحقوق الإنسان.
وشدد الاتحاد على أن حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال تظل أولوية قصوى، مطالبا الحكومة بعدم اتخاذ قرارات أحادية الجانب في مسائل ذات انعكاسات مباشرة على فئات واسعة من المواطنين، وتغليب منطق التفاهم والشراكة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
ويُنتظر أن ترد الحكومة على مراسلة اتحاد الشغل في الأيام المقبلة وسط توقعات بانطلاق جولة جديدة من المفاوضات بشأن الزيادات في الأجور للعام 2026.