اتحاد الصناعة والتجارة يحث على حذف الفصل 50 من مشروع الموازنة الجديد
خلال جلسة استماع مشتركة عُقدت يوم 15 نوفمبر 2025 بين لجنتي المالية بالبرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، طرح الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حزمة من الاقتراحات بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2026. وقد شدد رئيس الاتحاد، سمير ماجول، على أهمية تبني سياسة جبائية تشجع الاستثمار وتسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزز التصدير وترفع من القيمة المضافة.
وفي هذا السياق، دعا ماجول إلى ضرورة إزالة الفصل 50 من مشروع القانون، معتبرًا أن هذا الفصل يمثل عائقًا أمام مناخ الأعمال وقد يثني المستثمرين عن ضخ رؤوس الأموال في السوق التونسية. كما أكد على أن تحفيز الاستثمار يتطلب قوانين واضحة ومستقرة تُرسخ ثقافة المبادرة وتدعم التصنيع المحلي وتُمكن الاقتصاد الوطني من مواجهة الصعوبات الحالية.
وأوضح رئيس الاتحاد أن السياسات الجبائية يجب أن تُبنى على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع تعزيز العدالة الجبائية وتوفير الحوافز للمؤسسات الاقتصادية الراغبة في التوسع والتجديد وخلق فرص عمل جديدة. وذكر أن الإصلاحات المالية يجب أن تستند إلى رؤية إستراتيجية تشجع القطاع المنظم وتحارب الاقتصاد الموازي، بما يسهم في زيادة عائدات الدولة دون إثقال كاهل المؤسسات المنظمة.
وأكد الاتحاد في مداخلته على ضرورة إشراك كل الأطراف المعنية بالحوار حول مشروع قانون المالية، بهدف صياغة نص قانوني متوازن وعادل يُحقق التوازن بين متطلبات الدولة وحاجات المؤسسات الاقتصادية. وأبدى الاتحاد استعداده لمواصلة النقاش وتقديم رؤى عملية من شأنها تعزيز مناخ الاستثمار في تونس وتحسين مؤشرات التنمية.