اتصالات تونس تؤكد حرصها على حقوق العمال بصرف مستحقات عمال المناولة
قامت شركة اتصالات تونس، يوم الخميس 17 يوليو 2025، بصرف أجور عمال المناولة الذين تم إدماجهم حديثاً ضمن مختلف مصالح المؤسسة، في خطوة تؤكد التزامها بضمان الحقوق المالية والاجتماعية لهؤلاء العمال عقب إدماجهم الرسمي في أسلاك الشركة.
وجاءت هذه العملية بعد أن أصدرت الشركة الوطنية للاتصالات إعلاناً يوم 2 يوليو الجاري أوضحت فيه أنها عملت بالتنسيق مع شركة الاتصالية المنحلة على تسهيل جميع إجراءات صرف أجور المعنيين لشهر يونيو 2025، استجابة للتطورات التي رافقت صدور التشريعات الجديدة المنظمة لعقود الشغل، بما في ذلك تطبيق أحكام القانون عدد 9 لسنة 2025، والأمر الحكومي عدد 327 لسنة 2025 المؤرخ في 17 يونيو 2025، والذي نُشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مؤذناً بنهاية العمل بنظام المناولة في المؤسسات العمومية.
وتعد هذه الدفعة من الأجور أوّل إجراء عملي يترجم الالتزامات القانونية المستحدثة على أرض الواقع، حيث تم رسمياً إدراج عمال المناولة المعنيين على لوائح موظفي اتصالات تونس، ما يضمن لهم الاستمرار في وظائفهم بنفس الامتيازات التي يتمتع بها غيرهم من الأعوان الدائمين في المؤسسة.
وقد أكدت مصادر من إدارة اتصالات تونس أنّ هذه المبادرة تندرج في إطار سياسة الشركة الهادفة إلى احترام حقوق جميع العمال وتحسين ظروف عملهم، مشيرة إلى أن المؤسسة حرصت على حسن تطبيق القانون وضمان انتقال سلس للعمال من عقود المناولة إلى منظومة العمل الدائم.
يذكر أنّ هذا الإجراء لقي ترحيباً من قبل الأوساط النقابية ومنظمات المجتمع المدني التي اعتبرت الخطوة نموذجية في تطبيق مقتضيات المنع القانوني للمناولة في القطاع العمومي، وعلامة على شفافية التصرّف واحترام التزامات الشركة تجاه عمالها. كما مثّل حلاً فعلياً لإشكاليات طال انتظارها في علاقة هؤلاء العمال بوضعياتهم المهنية وتحصيل حقوقهم المالية في آجالها دون تأخير.
وبموجب هذه الخطوة المتقدمة، يؤكد المشرفون في اتصالات تونس مضيهم قُدُماً في ملاءمة سياسة الموارد البشرية مع مقتضيات المصلحة العامة وتوفير الاستقرار الاجتماعي لكافة المنتسبين للمؤسسة.