اتفاقات زيادة الأجور تسبق الإضراب الجهوي في صفاقس
شهدت ولاية صفاقس في الأيام الأخيرة تطوّرات هامة متعلقة بحركة الإضراب الجهوي المقرر تنظيمه في 18 نوفمبر الجاري، والذي يستهدف 68 مؤسسة من منشآت القطاع الخاص بالجهة. ووفق تصريح محمد عباس، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، فقد تم التوصل إلى اتفاقات ثنائية بين أكثر من عشر مؤسسات خاصة ونقابات العمال، أسفرت عن قرارات جديدة بزيادة أجور العمال قبل مواعد الإضراب.
وأشار محمد عباس إلى أن هذه الاتفاقيات نصّت على زيادات تراوحت بين 7% و10% من الراتب الأساسي للعمال، وهو ما اعتُبر خطوة إيجابية واستجابة أولية لمطالب الشغّيلة في صفاقس، الراغبين في تحسين ظروفهم المعيشية ومواجهة غلاء المعيشة المتواصل.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي أن هذه النتائج جاءت بعد سلسلة من المفاوضات والاجتماعات المكثفة بين ممثلي العمال وأصحاب المؤسسات الخاصة، حيث أظهرت الأطراف التزاماً بالبحث عن حلول توافقية تجنب القطاع الخاص في الجهة المزيد من الإضطرابات وحماية مصالح عمّالها.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الإضراب الجهوي المرتقب كان يهدف إليه الضغط على المؤسسات لفتح باب الحوار الاجتماعي، بما يحقق تعديلات مجدية في مستويات الأجور وظروف العمل. غير أنّ هذه التفاهمات الثنائية الأخيرة بين بعض المؤسسات والنقابات قد تخفف من آثار الإضراب وقد تدفع نحو توسيع دائرة التفاوض مع بقية المؤسسات المعنية.
ويرى مراقبون للشأن الاجتماعي في صفاقس أنّ نجاح هذه الاتفاقيات الثنائية يمثل نموذجا يحتذى به في بقية المؤسسات التي لم تتوصل بعد إلى حلول مع العمال، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة التي تشهدها البلاد. كما أكدوا على أهمية المحافظة على الحوار البنّاء بين جميع الشركاء الاجتماعيين كسبيل لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستويات العيش للعمّال.
وللإشارة فإنّ التحركات العمالية في صفاقس تأتي ضمن سلسلة تحركات مماثلة في عدة ولايات تونسية، تعبيرا عن تمسك العمال بمطالبهم الاجتماعية، ودعوتهم إلى تحسين الأجور وظروف العمل بشكل عادل واستدامة الحوار الاجتماعي.