اتفاقيات تمويل جديدة بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية لتعزيز المشاريع الوطنية
شهدت العاصمة التونسية حدثًا اقتصاديًا هامًا يوم الجمعة 12 سبتمبر 2025، حيث تم توقيع خمس اتفاقيات تمويل بين وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وذلك خلال زيارة عمل رسمية للمدير التنفيذي للوكالة إلى تونس. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقيات حوالي 54 مليون يورو، أي ما يعادل قرابة 180 مليون دينار تونسي.
وتشمل الاتفاقيات المبرمة ثلاثة قروض بمبلغ 42 مليون يورو (حوالي 140 مليون دينار)، إلى جانب منحتين لتمويل مشاريع مختلفة، مما يعكس عمق التعاون المالي والتنموي بين الحكومة التونسية والشريك الفرنسي. وتمثل هذه الخطوة جزءًا من جهود تونس لتعزيز إمكانياتها الاقتصادية وتمويل برامج التنمية ودعم القطاعات الحيوية في البلاد.
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار الشراكة المستمرة بين البلدين، حيث تحرص الوكالة الفرنسية للتنمية على دعم مساعي الحكومة التونسية للنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تمويل مشاريع تنموية ذات أولوية، تشمل تحديث البنية التحتية ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالإضافة إلى مشاريع أخرى تهدف إلى خلق فرص عمل وتعزيز النمو المستدام.
من جهته، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أهمية هذه التمويلات الجديدة في ظل التحديات المالية الراهنة، وأشار إلى أن الأموال ستوجه تحديداً إلى قطاعات استراتيجية تم تحديدها بالتشاور بين الجانبين. كما أعرب عن تقديره للدور الذي تلعبه الوكالة الفرنسية في مساندة تونس في مسارها التنموي ومحافظة البلاد على الاستقرار المالي.
بدوره، شدد المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية على التزام مؤسسته بمواصلة التعاون مع تونس، معتبراً أن هذه الاتفاقيات تمثل مرحلة جديدة من الدعم الذي يمتد عبر سنوات طويلة شهدت خلالها تونس تمويل العديد من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية الهامة بدعم من الوكالة.
يجدر بالذكر أن التعاون بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية يُعد من الركائز الأساسية لدعم الإصلاحات الاقتصادية وتنشيط الاستثمارات داخل البلاد، خصوصًا في ظل الظروف العالمية التي تفرض المزيد من التحديات على الاقتصادات الناشئة.
وبذلك تبرهن هذه الخطوة على ثقة الشركاء الدوليين في مستقبل تونس الاقتصادي وقدرتها على تنفيذ مشاريع تنموية كبرى من شأنها الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي.