اتفاقية الدفاع المتجددة بين تونس والجزائر: شراكة استراتيجية نحو المستقبل
شهدت العلاقات بين تونس والجزائر مؤخرًا تطورًا لافتًا بعد توقيع اتفاقية تعاون دفاعي جديدة، وُصفت بأنها خطوة محورية في مسار الشراكة بين البلدين. جاء الإعلان عن هذه الاتفاقية عقب زيارة رسمية لوفد تونسي رفيع المستوى إلى الجزائر، وتهدف بالأساس إلى تعزيز التنسيق والتعاون في المجالات الأمنية والعسكرية.
تركز الاتفاقية الجديدة على عدة جوانب أساسية، من بينها تبادل المعلومات حول الأمن والدفاع، والتكوين والتدريب المشترك لأفراد القوات المسلحة، بالإضافة إلى العمل سوية في تعزيز حماية الحدود ومكافحة التحديات الإقليمية وعلى رأسها الإرهاب والاتجار غير المشروع بالبشر. ويؤكد الجانبان من خلال هذه الاتفاقية التزامهما بضمان الاستقرار في المنطقة وترسيخ شراكة استراتيجية مبنية على الاحترام المتبادل والعمل المشترك.
تركت هذه الخطوة صدى واسعًا في المشهد الإعلامي والسياسي، حيث رحبت العديد من الدوائر الرسمية بالخطوة ورأتها تأكيدًا على قوة الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، بينما ذهبت بعض التحليلات إلى التساؤل حول الدوافع والتأثيرات الإقليمية لهذه الاتفاقية. وفي هذا الإطار شددت مصادر مطلعة على أن الاتفاق يعكس إرادة سياسية صادقة لمواجهة التحديات المتقاسمة بين تونس والجزائر بعيدًا عن الحسابات الضيقة أو الاصطفافات المحورية.
مصادر قريبة من المفاوضات أوضحت أن الاتفاقية ليست موجهة ضد أي طرف، بل هي نتاج لحوار معمق حول سبل الارتقاء بالتعاون الأمني في منطقة تعيش تغيرات متسارعة. كما أكدت هذه المصادر أن البلدين يسعيان بشكل جدي لبناء بيئة محفزة للاستقرار، وبأنهما يحافظان على تنسيق دائم في إطار احترام السيادة الوطنية لكل طرف.
تأتي هذه التحركات في سياق معقد يتسم بتنامي التهديدات الأمنية العابرة للحدود في شمال إفريقيا، ما يفرض على دول المنطقة تكثيف التنسيق وتبادل الخبرات. ويبدو جليًا أن تونس والجزائر اختارتا تعزيز التعاون في الدفاع كخيار استراتيجي لمواجهة هذه التحديات، مؤكدتين أن أمن البلدين يظل مسؤولية مشتركة وعنوانًا لوحدة المصير.
وبذلك، تواصل تونس والجزائر رسم ملامح جديدة لعلاقاتهما، معتمدتين على الإرث التاريخي وروح التضامن التي طالما ميزت تعاونهما، ما يؤشر إلى مرحلة جديدة من الثقة والعمل المشترك، تعزز الاستقرار وتسهم في دفع جهود التنمية الإقليمية.